قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “قضية كازينو السعدي الشهيرة بمراكش تدخل التاريخ من بابه الواسع، قضية تعاكس كل الرياح، عمرها أمام القضاء 17 سنة، ثلاثة سنوات ونيف فقط أمام محكمة النقض والتي ترفض لحدود الآن حسم هذا اللغز الذي حير الجميع ونسجت حوله عدة أساطير، قضية قيل حولها الشيء الكثير وشكلت امتحانا حقيقيا للقضاء الذي أصبحت صورته أمام هكذا ملفات على المحك”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن “هذه القضية أدين فيها قياديون حزبيون منهم من يدبر الشأن العام إلى جانب عمدة مراكش وينتمي إلى حزبها وآخرون ينتمون لأحزاب مختلفة ضمنهم حزب الاستقلال وهما حزبان ضمن التحالف الحكومي فضلا عن منعشين عقاريين وموظفين كلهم أدينوا بعقوبات سجنية نافذة”.
واشار الغلوسي إلى القول: “الجميع هنا بمراكش يردد هذه الأسئلة، فهل يحتاج هذا الملف إلى عصا سحرية لإسدال الستار عن مسلسل قضائي طويل تحول إلى مايشبه إنكار العدالة؟، وهل الآجال الإسترشادية التي وضعتها السلطة القضائية للقضاة للبت في الملفات القضائية تسري على هذه القضية أم أنها مستثناة من ذلك؟، وهل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والذي يشغل ايضًا مهمة الرئيس الأول لدى محكمة النقض على علم بوجود هذا الملف /اللغز /بغرفة قريبة من مكتبه؟”.
