أعلنت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، التابعة لحزب العدالة والتنمية، عن رفضها لكل تعديل لمدونة الأسرة يتعارض مع المرجعية الإسلامية والمقتضيات الدستورية، والإطار الذي حددته التوجيهات الملكية، ومع القيم المجتمعية للشعب المغربي.
وشددت النقابة في بلاغ لها توصل موقع ” الأنباء تي في” بنسخة منه، على ضرورة أن يأتي أي تعديل لمدونة الأسرة ضمن رؤية شاملة تحترم هوية المغاربة وتتوافق مع الإطار الدستوري للبلاد، مسترشدة بالتوجيهات الملكية.
وأضافت النقابة ذاتها، أنه يجب أن تأخذ عملية المراجعة في الاعتبار الوضع الاجتماعي والاقتصادي الراهن الذي تعيشه الأسر المغربية.
وسجلت أن تعديـل مدونـة الأسـرة يجـب أن ينطلـق مـن مرجعيـة المغاربـة وهـي المرجعيـة الإســلامية التي أقرها الدستور المغربي، كما يجب ربط نطاق مراجعة مدونة الأسـرة بالإشكالات والاختلالات الحقيقـة التي بـرزت فـي تنزيـل المدونـة، والمتمثلـة بشـكل واضح فـي الارتفاع المخيـف لحالات الطـلاق ومـا ينتج عنه مـن تفـكك أسـري ومشـاكل اجتماعيـة، مقابل تراجع كبيـر فـي معـدلات الـزواج ومـا يترتب عنـه مـن خلل فــي الأسس التي يقوم عليهــا المجتمع باعتبار الأسـرة نواته وخليته الأساسية.
وفي إطار إعداد مذكرتها حول تعديل مدونة الأسرة، أخذت النقابة بعين الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي، متماشية مع دورها كمنظمة نقابية.
وأشارت النقابة الى أن أي تعديل يجب أن يلتزم بالمرجعية الإسلامية، مع الأخذ في الاعتبار أن الإسلام هو دين الدولة كما ينص على ذلك دستور المملكة.
