اعتبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء، أن ما جاء في التسجيل الصوتي المنسوب إلى رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال، نور الدين مضيان، هو بمثابة جريمة عنف مرتكبة في حق رفيعة المنصوري، البرلمانية السابقة، ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وقد استنكرت الرابطة، واقعة تسريب هذا التسجيل، والاتهامات الخطيرة التي يتضمنها، معتبرة أن ذلك إهانات وسب وقذف وشتم وتحقير وتهديد واستغلال النفوذ وتشهير في حق المنصوري التي تقدمت بشكاية حول الموضوع.
واعتبرت الهيئة الحقوقية في بيانها أن “هذه المأساة الأخلاقية والسياسية وما نجم عنها من تداعيات خطيرة من هدر للكرامة وانتهاك حقوق الضحية وأسرتها والتي تهدف إلى إقصائها من الممارسة السياسية وما ترتب عن ذلك من ضرر نفسي وجسدي، وفي ضرب صارخ للمبادئ الدستورية ولكل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب الضامنة للمساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص ومناهضة التمييز والعنف وأن ممارسات من هذا القبيل، تجعل الكثير من النخب النسائية تنفر من العمل السياسي وتكبل مشاركتهن الكاملة والفعلية في اتخاذ القرارات في الحياة العامة والسياسية”.
وأدانت فيدرالية رابطة حقوق النساء ما وصفته بالافعال الإجرامية التي تستهدف المستشارة وسمعتها والحاطة من كرامتها وأسرتها والتي تدخل في خانة العنف السياسي الذي تتعرض له بعض النساء في مسارهن السياسي ويِؤثر سلبا على أوضاعهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويعتبر من العوامل الرئيسية التي تعيق مسار تحرر وتمكين النساء، معلنة تضامنها ودعمها المستشارة ضحية هذه الأفعال الاجرامية وتتابع قضيتها وتعلن استعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم لها.
وعلى إثر ذلك، طالبت رابطة حقوق النساء، بتجريم العنف السياسي ضد النساء واعتباره تمييزا وانتهاكا للحقوق الانسانية للنساء وتفعيل الفصل 431 من القانون الجنائي الذي يجرم التمييز ويعرفه في الفقرة الأولى “أي تفرقة بين الأشخاص بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الانتماء لأمة أو لسلالة أو لدين معين.. مع تجريم العنف الالكتروني الموجه ضد النساء لارتباطه بمظاهر العنف السياسي الذي يسهل نشر هذه المحتويات الماسة بكرامة النساء”.
ودعت أيضا إلى تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور، والعمل على تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز بشكل استعجالي بعد إدخال التعديلات اللازمة لملاءمتها مع الفصل 19 للدستور ومع معايير آليات المراقبة والتتبع والاقتراح لتفعيل المساواة وعدم التمييز المتعارف عليها عالميا، واتخاذ التدابير المحفزة والمنصفة لتمكين النساء من ولوج جميع الهيئات المنتخبة ومناصب القرار.
وإلى جانب ذلك، شددت الرابطة على ضرورة تتعزيز المكتسبات التي حققتها النساء خلال السنوات الأخيرة، مع ضرورة تخليق الحياة السياسية للرفع من التمثيلية السياسية للنساء ونشر ثقافة المساواة وحقوق الانسان وتغيير الصور النمطية.
