أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استمراره في تنفيذ برنامجه النضالي، داعيا إلى إضراب وطني شامل يشمل جميع المحاكم والمراكز والمصالح التابعة لوزارة العدل، وذلك لمدة 48 ساعة في الـ17 والـ18 من أبريل 2024، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم في اليوم الأول من الإضراب.
وفي بلاغ توصل موقع ” الانباء تيفي” بنسخة منه، دعا المكتب الوطني إلى توسيع نطاق الإضراب ليشمل الأيام 23 و24 و25 من أبريل 2024، مع تنظيم ندوة صحفية في اليوم الثاني بالمقر المركزي للكونفدرالية.
وطالبت النقابة وزارة المالية رفع الاعتراضات على المطالب المشروعة لهيئة كتابة الضبط، مشيرة إلى أن هذه الهيئة تسهم بشكل كبير في ميزانية الدولة من خلال الصناديق ووحدات تحصيل الغرامات، وتعزز الأمن القضائي والقانوني.
وحمل المكتب الوطني وزارة المالية مسؤولية تقويض السلم الاجتماعي في قطاع العدل، محذرا من تداعيات ذلك على مصالح المواطنين.
كما حثت النقابة أطر الإدارة القضائية على زيادة وتيرة التعبئة والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعًا عن استقلالية هيئة كتابة الضبط وموقعها الاعتباري والقانوني.
وفي ذات السياق، أشاد سعيد بعزي، الكاتب الوطني للنقابة، بالتزام ومسؤولية المناضلين وتجاوبهم مع الإضراب، مؤكدا على أهمية استقلالية الهيئة وضرورة إصدار نظام أساسي محصن يلبي متطلبات المرحلة.
وفي الختام، هنأ بعزي الشغيلة العدلية على نجاح الإضراب الوطني الذي حقق نسبة نجاح تجاوزت 95% في بعض الدوائر القضائية، مجددا التأكيد على استعداد النقابة للعمل المشترك مع جميع النقابات القطاعية لتحقيق مطالبهم.
