قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه “سبق لنا أن تقدمنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية إلى رئيس النيابة العامة حول مايمكن أن يشكل مخالفات للقانون الجنائي كاختلاس وتبديد أموال عمومية”.
وأورد الغلوسي في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “ذلك جاء على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق مالية الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، وهو التقرير الذي رصد تجاوزات خطيرة في تدبير المال العام من طرف بعض الأحزاب”، مضيفا أنه “يتم تداول معطيات بعد شكايتنا في الجمعية تفيد أن مكتبا للدراسة لم يقدم وضعيته المحاسبية لسنة 2022 إلى الجهات الضريبية، وأن أصحاب المكتب المنتمين إلى الحزب يروجون لفكرة أن الأموال التي توصل بها مكتبهم للدراسات والأبحاث أعادها نقدا للحزب!! وأنهم لم يستفيدوا من أي مبلغ مالي!!، كما أن المكتب قام بإنجاز دراسات لم تنشر ولم يتم استعمالها من طرف الحزب لا في البرلمان أو غيره من المؤسسات وهي دراسات مغشوشة تم الإعتماد فيها على النقل الفاضح!، ويقال بأن تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2023 والذي لم ير النور بعد يتضمن نفس الاختلالات وبشكل أخطر!”.
وتابع الغلوسي، أنه “إذا صح فعلا أن مكتب الدراسات توصل بالمبالغ المالية عبر تحويل بنكي وسلم الحزب نقدا تلك الأموال، وهي فقط اجتهاد من عباقرة آخر زمان في السياسة لتجنب الفضيحة، إذا صحت هذه المعطيات فعلا فإن الأمر يكتسي خطورة بالغة ويشكل من الناحية القانونية تبييضا للأموال ومحاولة لتزييف وتزوير الحقائق لإتلاف معالم جريمة تبديد واختلاس أموال عمومية”.
وأوضح الغلوسي، أنه “لتبقى الأسئلة التي ينتظر الرأي العام أجوبة عنها هي أنه لماذا تترد النيابة العامة لحدود الآن عن فتح بحث قضائي بناء على تقرير صادر عن مؤسسة دستورية وهي المجلس الأعلى للحسابات واستنادا إلى شكايتنا في الجمعية حول الموضوع؟، هل اللوبي الحزبي المستفيد من كعكة المال العام يضغط من أجل عرقلة البحث وتقويض العدالة؟، هل رياح مكافحة الفساد وإرادة الدولة في هذا الإطار يمكن أن تستثني فساد بعض الأحزاب التي أصبحت عبئا ثقيلا على الدولة نفسها وحان الوقت للتخلص من بعض قياداتها التي لا تؤمن إلا بالريع والفساد لخدمة مصالحها ومصالح عائلاتها وأنصارها ضدا على المصالح العليا للمجتمع؟”.
وزاد الغلوسي بالقول: “على رئيس النيابة العامة وهو الذي يمثل قانونا المجتمع ويسعى إلى تنزيل السياسة الجنائية القائمة في جوهرها على تخليق الحياة العامة عبر مكافحة الفساد والرشوة، عليه أن يتجاوب مع انتظارات المجتمع وأن لايقفز على تقرير رسمي يوثق لمخالفات مالية وقانونية جسيمة في تدبير بعض الأحزاب للمال العام وأن يأمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإنجاز الأبحاث والتحريات بخصوص هذه القضية التي تشكل أساسا لتعزيز الثقة في المؤسسات وتخليق المشهد السياسي”.
