حرب البلاغات بحزب الاستقلال تتصاعد.. شبيبة الحزب بالشمال تدخل على الخط

تدخلت شبيبة حزب الاستقلال بجهة الشمال، على خط الصراع الداخلي الذي يعيش على وقعه الحزب بسبب القضية التي تفجرت بين نائبة رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة رفيعة المنصوري ورئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب نور الدين مضيان، بسبب تسجيل صوتي منسوب للأخير.

وفي خضم حرب البلاغات التي يعرفها الحزب بسبب هذه القضية، أصدرت منظمة الشبيبة الإستقلالية بكل من الحسيمة وطنجة بلاغا تتضامن من خلاله مع نور الدين مضيان بشكل مطلق.

وقد عبرت المنظمة في بلاغها الذي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، عن ثقتها في قيادة حزب الاستقلال في تجاوز هذه الأزمة التي وصفها البيان، بأنه تم افتعالها بالتزامن مع اقتراب موعد عقد المؤتمر الثامن عشر للحزب.

وأكدت المنظمة بجميع فروعها بكل من شرف السواني وبني مكادة وطنجة المدينة والشرق مغوغة، على أنها تتابع هذه الأزمة كباقي الاستقلاليين، معتبرة أن ما يحدث خطير ويمس بسمعة نور الدين مضيان.

وانفجرت قضية مضيان والمنصوري، بعد تسريب تسجيل صوتي منسوب للأول، حيث تقدمت على إثره رفيعة المنصوري بشكاية إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، حيث قالت على أن المعني بالأمر يزعم في التسجيل بأنها “خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه، كما صرح بذلك لمجموعة من الأشخاص، وعمل على ابتزازها بفيديوهات يدعي ويزعم أنها تظهر فيها عارية وفي وضعيات مخلة وخادشة بالحياء، من أجل إرغامها على الاستقالة من الحزب”.

وحسب نص الشكاية التي تقدمت بها المنصوري، فإن التسجيل المنسوب لمضيان “يدعي أنه هو من صنعها وأخرجها إلى الوجود، و ينعت أخواتها بالعاهرات اللائي يمتهن الدعارة”، كما عمد إلى “تهديدها بنشر الفيديوهات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيعها والتشهير بها في حالة عدم الرضوخ لمطالبه”.

المشتكية اعتبرت تصريحات ومزاعم وأقوال مضيان تمس شرفها وكرامتها، متهمة القيادي الاستقلالي بأنه قام بـ”استغلال سلطته السياسية بالحزب وطردها من جميع التنظيمات الحزبية ومراسلة أجهزة الدولة لتقزيم وضعيتها الاعتبارية داخل الإقليم، وأنها أصبحت عالة على الحزب ولا تربطها في ضرب صارخ للقوانين المنظمة للأحزاب، ويزعم أن الفضل يعود له فيما تقلدته من مناصب، ويطلب منها إرجاع التعويضات المالية التي استفادت منها إثر تحملها مسؤولية تلك المناصب”. مؤكدة أن ما أقدم عليه مضيان يعد “مسا خطيرا بحياتها الخاصة تترتب عنه مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بها”، بما في ذلك “معاناتها جراء اضطرابات نفسية خطيرة”، وما خلفه تداعيات ذلك على حياتها الزوجية.