تساءل الفريق الاشتراكي الممثل للمعارضة الاتحادية مجلس النواب حول خروقات وغموض يلف إجراءات إدراج صفقات من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات لإنتاج الشتائل وغرسها، ضمن جذاذة المخاطر المتعلقة بالمشاريع الممولة من المال العام المبرمجة للافتحاص من طرف المفتشية العامة للمالية.
وأفاد الفريق الاشتراكي في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية أنه منذ إعطاء الملك الانطلاقة لاستراتيجية غابات المغرب 2020 – 2030، إلى اليوم، لم تشهد الغابات أي تقدم ملموس، بل الأكثر من ذلك توالت الانتكاسات والانتقادات الموجهة إلى تدبير هذا القطاع، رغم ما يصرف عليه من أموال عامة.
وأوضح الفريق النيابي أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تخلت عن المشاتل التابعة لها، وانتقلت إلى الإعلان عن صفقات لإنتاج ما بين 40 إلى 50 مليون شتلة سنويا، وانتقل سعر الشتائل من 0,90 إلى 3,50 درهم، في وقت جعلت فيه المشاتل العمومية بتجهيزاتها ومياهها رهن إشارة ممون الشتائل نائل الصفقة، مع عدم ضبطها لعدد الشتائل المطلوبة، كأن تضع مثلا إنتاج ما بين 1.260.000 و2.520.000 شتلة، ويعهد بها إلى ممون غير معتمد في المجال.
وشكك الفريق في سلامة الإجراءات مشيرا إلى تغيير بنود كناش التحملات لجعلها على المقاس حتى يستفيد منها ممونين محددين سلفا، وجعل الصفقة تمتد لمدة ثلاث سنوات دون دراسة قبلية، بدل سنة واحدة فقط، وتجميع الأقاليم والعمالات في إنتاج الشتائل وأشغال الحفر المتعلقة بغرسها، مضيفا أنه في النهاية لا تجد هذه الشتائل طريقها إلى الغرس، بل ترمى وتتلف.
واعتبر الاتحاديون أن المفتشية العامة للمالية يتعين أن تكون على علم بهذا الملف، وتدرجه ضمن جذاذة المخاطر المتعلقة بالبرمجة في أفق دراسة إمكانية برمجته عاجلا، بعدما تبين أنه لم تباشره إحدى الهيئات الرقابية الأخرى. مشيرا إلى أن الملف لم يباشر فيه أي افتحاص من طرف أية هيئة رقابية أخرى.
وتحدث الكتاب الموجه للوزارة عن توقيع شراكة مالية في سياق التعاون بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار، تتضمن عقد تمويل يتعلق ببرنامج غابات شاملة ومستدامة بالمغرب، وهو ما يتطلب متابعة المال العام، ومراقبة تدبيره على أحسن وجه، ومحاسبة المتورطين في سوء تدبيره. مطالبا بالتعجيل بافتحاص المشروع الضخم بهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وافتحاصه في سياق استثنائي واستعجالي.
