كشف محمد الحمداوي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن المغرب اليوم في حاجة ماسة لحزب “البيجيدي” في التدبير والتسيير للشأن العام، رغم محاولات عزله وتحجيم دوره الدستوري بعد انتخابات 08 شتنبر الغير مفهومة والغير واقعية، والتي لا تعكس حجمه وموقعه السياسي، في ضوء أداء حكومي ضعيف وترهل الخدمات العمومية بالجماعات العمومية بالجماعات الترابية والجهات.
وأكد الحمداوي، في كلمته خلال لقاء تكويني نظمته أكاديمية التأهيل القيادي المنبثقة عن الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم وادنون أمس الاحد حول موضوع: “الرسالية في العمل السياسي” عبر تقنية التناظر عن بعد، (أكد) على أن منهج حزب العدالة والتنمية، مبني على المشاركة والتدافع السياسي، ومواجهة الفساد والتحكم، اعتمادا على محفزات للانطلاقة والاستنهاض، من خلال استصحاب الروافع المؤسسة للعمل السياسي المؤسسة والمبادئ الجامعة التي تجمع عموم مناضلي العدالة والتنمية، كالعطاء والصلاح والفاعلية والجاهزية والنضالية والمسؤولية والتزام ونكران الذات.
وأبرز الحمداوي، أن هذه الانطلاقة والاستنهاض لابد أن تصاحبها عراقيل، تتطلب التسلح بمجموعة من القيم بهدف مواصلة معركة التدافع ومحاربة الفساد وفضح مظاهر الريع، وصنع مبادرات خلاقة وجديدة وليس استنجادا بالبدايات أو تدوير نفس المقولات والشعارات التي استنفذت أغراضها وانتهت صلاحيتها.
وأشار محمد الحمداوي القيادي بحزب العدالة والتنمية، إلى أن المؤتمر الوطني القادم للحزب المزمع تنظيمه بحر السنة المقبلة يمثل محطة تنظيمية مهمة بروافع جديدة وعرض سياسي جديد تأخذ من المرحلة السابقة عناصر قوتها وقيمها بهدف إعطاء انطلاقة متجددة للحزب حتى يواصل دوره الرسالي والدستوري.
وذكر الحمداوي، بأهم المحطات التي مر منها حزب العدالة والتنمية منذ مؤتمره الاستثنائي سنة 1996، وهي مدة قصيرة لكن الحزب انتقل خلالها من الهامش إلى المشاركة في البرلمان بمقاعد محدودة، ثم كان التطور في الاستحقاقات الموالية إلى أن ترأس الحكومة لولايتين متتاليتين ولمدة 10 سنوات.
وأضاف الحمداوي في هذا الصدد، أنه خلال هاتين الولايتين الحكوميتين، التي عرفت نقاشات داخلية حقيقية، أفرزت مبادئ ومقولات، وشكلت مرتكزات محفزة للبذل والعطاء، وحقق منتخبو الحزب سواء في الحكومة أو الجهات أو الجماعات الترابية منجزات، وإصلاحات في المدن والقرى والمداشر لا ينكرها إلا جاحد.
