قال محمد بنجلون، رئيس الجمعية المهنية الوطنية لموزعي الغاز السائل بالمغرب، على أن الجمعية لم تتلق لحدود يومه الاثنين أي إشعار بخصوص الزيادة في أسعار قنينات الغاز “البوطا”.
وأوضح بنجلون في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن الجمعية لم تتوصل بأي إشعار من قبل الشركات المنتجة لقنينات غاز البوتان بخصوص هذه الزيادة.
وأكد المتحدث في ذات التصريح، على أن قائمة الأسعار الخاصة برسم شهر أبريل والتي توصل بها الموزعون، لا تتضمن أي زيادة في أسعار البوطا.
وكان مصطفى بايتاس، الناطق باسم الحكومة تجنب تحديد موعد الشروع في قرار رفع الدعم على غاز الطبخ “البوتان”، وهو القرار الذي سبق أن أعلن عنه رئيس الحكومة شهر أكتوبر الماضي. وهي التصريحات التي كان قال حينها أن الأمر يتعلق بالرفع التدريجي من سعر قنينات الغاز بـ10 دراهم، بما يسمح للدولة بتقليص دعمها لهذا المُنتج عبر صندوق المقاصة، والذي يصل إلى 90 درهما من إجمالي ثمنها الحقيقي، وفق أرقام رسمية.
وجاء على لسان أخنوش، في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أن السعر الحقيقي لقنينة الغاز هو 130 درهما، في حين يقتنيها المواطن بـ40 درهما، مبرزا أن الفرق تؤديه الدولة، وبالتالي سيتم رفع الدعم عنها تدريجيا وبشكل جزئي ابتداء من أبريل 2024، مع تسقيف سعرها الأقصى، رابطا الأمر بتوفير التمويل لورش الرعاية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، أكد عزيز أخنوش، على أن الدولة تدعم قنينات غاز البوتان من الحجم الكبير بحوالي 100 درهم عن كل قنينة، ليبقى سعر الواحدة مستقرا في 40 درهما، إلا أن هذا المبلغ مرشح الارتفاع في العام المقبل.
وأضاف أخنوش، خلال تلك الجلسة التي كانت مخصصة للكشف عن تفاصيل الدعم الاجتماعي الذي تستفيد منه الفئات التي تعاني من الهشاشة، على أن احتمالية زيادة 10 دراهم ستلحق كل قنينة غاز من الحجم الكبير، ابتداء من شهر أبريل القادم، وذلك إلى غاية 2026.
