بني ملال.. نقابة للصحة تطالب بوقف الضغوطات على الطبيبة الشرعية

عبر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن تضامنه مع الطبيبة الشرعية لبني ملال في ما تتعرض له من مضايقات وعراقيل، وكذا مع كافة ضحايا التمييز والتعسف.

وأوضح المكتب الجهوي في بلاغ له توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أنه يتابع باستياء شديد العراقيل والمضايقات المتواصلة التي تتعرض لها الطبيبة الشرعية للمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال وعدم توفير الحد الأدنى من ظروف العمل المناسبة لها لوجستيا وتنظيميا، دون اكثرات لكونها الطبيبة الشرعية الوحيدة لأربعة من أقاليم الجهة (وأحيانا طبيبة شرعية لخمسة أقاليم)، ناهيك عما وصفه البيان بتلكؤ الإدارة في تعزيز مصلحة الطب الشرعي بموارد بشرية تساهم في تخفيف الضغط عنها، بما في ذلك الجانب التقني رغم اقتراح أحد الكفاءات الطبية ذات الخبرة في المجال لتعزيز هذه المصلحة، مضيفا أنها دأبت على القيام بعدة مبادرات واتصالات شخصية بإدارة المركز الإستشفائي الجهوي والمسؤولين إقليما وجهويا، وأن الموضوع كان من بين النقط المتداول في شأنها خلال اجتماع المكتب النقابي الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بمعية الكاتب الجهوي مع مديرة المستشفى الجهوي لبني ملال بتاريخ 28 فبراير 2024 تحت إشراف المندوب الإقليمي بناء على تعليمات المدير الجهوي، والذي تم فيه الاتفاق على معالجة الأمر، إلا أن هذه العراقيل قد تواصلت مما تسبب للمعنية بالأمر في أزمة صحية وضغوطات متزايدة.

وطالب المكتب الجهوي في البلاغ نفسه، مديرة المستشفى الجهوي والمندوب الإقليمي والمدير الجهوي بوقف الضغوطات التي تتعرض له الطبيبة الشرعية ووضع حد للمشاكل التي تعرقل السير العادي للمصلحة، محذرا “كل من يصطاد في الماء العكر أن كرامة وحقوق مناضلات ومناضلي الإتحاد خط أحمر ولا يمكن التنازل عنها مهما كان نوع الاصطفاف، ولا العلاقات المتحكمة في إنتاج هذا الوضع”.

وفي نفس السياق، أعرب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة، في ذات البلاغ، عن استعداده للتصدي للتجاوزات وقرصنة الإدارة وانحيازها والتمييز ضد مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل، وفق ما قرره المكتب الجهوي في اجتماعه لما بعد الوقفة الاحتجاجية الجهوية والمسيرة الحاشدة ليوم الإثنين 25 مارس المنصرم، منبها إلى “اشمئزازه” من تنامي التمييز واستعمال سلطة الإدارة في غير محلها وافتعال المشاكل، والعداء القاصر من طرف “البعض” للاتحاد المغربي للشغل.