قضت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، مقاولا ورئيس جماعة أوكنز التابعة لإقليم شتوكة ايت باها، بالحبس النافذ لمدة سنتين، لكل واحد منهما.
كما قضت في حقهما بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وكذا بإرجاهما تضامنا لفائدة جماعة أوكنز مبلغ 1.417.121.00 درهم، وتعويضا لها قدره 140.000.00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وقد تمت متابعة رئيس الجماعة، من أجل تهم تتعلق بـ: “تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته.
فيما تمت متابعة المقاول، من أجل المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير محرر عرفي واستعماله، والتزوير في محرر رسمي واستعماله.
وكانت مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية وقضاة المجلس الجهوي للحسابات، باشروا عمليات افتحاص دقيقة بالجماعة الترابية أوكنز خلال الولاية الانتدابية التي تولى فيها الرئيس المذكور مهمة تدبير شؤون الجماعة، حيث وقفت هذه المصالح على عدد من الاختلالات التدبيرية والمالية، والتي دفعت المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى إحالة هذا الملف على القضاء المختص.
