دعا الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى عقد لداجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل تدارس موضوع: “المدرسة العمومية بين القانون الإطار 51.17 وخارطة الطريق 2022-2026”.
وأوضح الفريق الحركي، في طلب له أن الغرض من عقد هؤا الاجتماع تسليط الضوء على خارطة الطريق والالتزامات التي تضمنتها من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، وذلك وفق المحاورالتي تتعلق بالالتزامات لفائدة التلميذ (التعليم الأولي، الكتب والمقررات الدراسية، والتتبع والمواكبة الفردية للتلاميذ، التوجيه، التخطيط، والدعم الاجتماعي)، والالتزامات التي تتعلق بالأستاذ (تطوير التكوين الأساس والمستمر، تحسين ظروف مزاولة المهنة واعتماد نظام أساسي جديد للموظفين)، فضلا عن الالتزامات التي تهم المؤسسة التعليمية (تحسين ظروف استقبال التلاميذ، قيادة المؤسسة التعليمية، توفير بيئة مدرسية محفزة على التعلم والتفتح، تعزيز الأنشطة الموازية الرياضية).
وذكر الفريق الحركي بمجلس النواب، بأن جودة المدرسة العمومية، تسائل تفعيل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وعن مدى إرساء حكامة جيدة مبنية على المسؤولية ومقرونة بآليات لضمان الجودة، وتأمين التمويل الكافي واستدامة الإصلاح والتزامات جميع المتدخلين والفاعلين.
ومن جهة أخرى، وجه الفريق الحركي بمجلس النواب بطلب آخر لعقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قصد تدارس موضوع: “آفاق منظومة التعليم في ظل رهانات بلادنا وتنزيل النموذج التنموي الجديد”.
وأشار الفريق الحركي في هذا الصدد، إلى أن النموذج التنموي الجديد الذي يشكل تطبيقه رهانا استراتيجيا، يعتبر التعليم النافع أحد أهم ركائزه، مما يستدعي الانكباب على هذا الورش بالجدية المطلوبة، وبإشراك المؤسسة البرلمانية بالطبع.
وأبرز الفريق الحركي، أن هذا الاجتماع سيشكل فرصة لمقاربة خارطة الطريق من أجل مدرسة ذات جودة، وجامعة متطورة ومستجيبة لحاجة بلادنا لأطر مؤهلة.
وأكد الفريق الحركي بمجلس النواب، على أن الغاية من هذا الاجتماع تتمثل في رصد التقاطعات بين مختلف مستويات التعليم والجسور والممرات بين أسلاكه، وتسليط الضوء على مجموعة من المحاور ذات العلاقة بمسار التلميذ منذ التعليم الأولي مرورا بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وصولا إلى التعليم الجامعي كما هو الشأن بالنسبة للبرامج والمناهج والتوجيه البيداغوجي والامتحانات الإشهادية والتكوين وغيره.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...