أعلنت فرق الأغلبية بالحكومة، خلال اجتماعها الذي عقدته مساء أمس الخميس، عن دعمها لترشيح راشيد الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب ، خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.
وكان الاجتماع الذي ترأسه عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب كل من محمد مهدي بنسعيد وصلاح الدين أبو الغالي، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، وعبد الجبار الرشيدي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر للحزب، مناسبة للتداول في عدد من القضايا الأخرى.
وفي هذا الصدد، تدارس الحاضرون تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية ببلادنا، والأجندة المقبلة لعمل رئاسة الأغلبية الحكومية، وسبل تعزيز وتقوية التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية البرلمانية، على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي.
كما استحضروا الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تحققت ببلادنا تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على جميع المستويات، والرهانات المستقبلية التي تنتظر المملكة.
وعلى إثر ذلك، ثمن الحاضرون الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي خلال نصف الولاية الحكومية، معتبرين أنها مشرفة جدا، حيث أعلنوا أن رئيس الحكومة يعتزم تقديمها للبرلمان بعد افتتاح دورة أبريل وذلك بمبادرة منه، انسجاما مع مقتضيات الفصل 101 من الدستور. وإطلاق نقاش عمومي حولها سواء داخل مؤسسة البرلمان أو في وسائل الإعلام والفضاء العمومي بشكل عام.
وفي نفس السياق، أشاد رؤساء فرق الأغلبية ب”روح الانسجام والتعاون الذي يطبع علاقة الحكومة بفرق الأغلبية البرلمانية، وبالأدوار الكبرى التي تقوم بها هذه الفرق على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وكذا على مستوى الدبلوماسية البرلمانية”، مؤكدة على ضرورة مواصلة تقوية روح التضامن والتعاون والتعاضد بينهما، في إطار من التكامل وإحكام التنسيق، بالإضافة لمواصلة الإنصات للمعارضة والتفاعل مع مكوناتها.
كما عبرت مكونات الأغلبية، عن انفتاحها وتفاعلها مع مقترحات القوانين التي تتقدم بها الفرق البرلمانية، حيث قررت في هذا الصدد إرساء آلية لتفعيل دراستها وتقييمها، والتفاعل مع ما ينسجم مع اختيارات الحكومة وتوجهاتها. مؤكدة على مواصلة التنسيق والعمل المشترك والتعاون بين الأحزاب الثلاثة، على مستوى التحالفات المتعلقة بتسيير الجماعات الترابية محليا وإقليميا وجهويا، والحرص على إنجاح هذه التجربة، لما تتيحه من إمكانيات مهمة لتنفيذ السياسات العمومية وفق سياسة القرب، وبالنجاعة والفعالية اللازمتين.
ومن جهة أخرى، نوهت بمواصلة الحوار الاجتماعي الذي يجمع الحكومة بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى أن يكون مثمرا. ومعلنة عن دعمها ومساندتها للأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعتزم الحكومة إطلاقها خلال الأيام المقبلة، على المستوى المؤسساتي والقانوني والاجتماعي بما يضمن الحكامة الجيدة واستدامة الإصلاحات، والاستقرار الاجتماعي.
