واصل المحامي مبارك المسكيني محاولة هدم الركائز التي اعتمدتها التحقيقات والنيابة العامة لتهمة الاتجار بالبشر التي يواجهها طبيب التجميل الدكتور التازي وزوجته وشقيقه.
وأكد المسكيني أمام هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن أركان جريمة الاتجار بالبشر غير متوفرة في النازلة، انطلاقا من الاستدراج، مسيقا مجموعة من الحالات وكيف تواجدت في مصحة الشفاء بعيدا عن مفهوم الاستدراج كما صورته النيابة العامة ومحاضر الضابطة القضائية.
واستند المحامي، في طرحه، على تصريحات عدد من الحالات المدرجة في المحاضر، وعلاقتها بالاتجار بالبشر نافيا أن تكون قد تم استدراجها واستغلالها، مؤكدا بالتفصيل أن الأمر يتعلق بعمل مهني طبي إنساني، خاصة أن الحالات كانت صعبة، ورفضت مستشفيات أخرى استقبالها.
وأنهى المحامي مبارك المسكيني مرافعته بطريقة مؤثرة، حيت أجهش بالبكاء وهو يذكر المحكمة أن موكليه أمضوا أزيد من سنتين داخل السجن في إطار الاعتقال الاحتياطي، ملتمسا براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، قبل أن تؤخر المحكمة الملف إلى الجمعة 19 أبريل الجاري من أجل التعقيب.
وكان ممثل النيابة العامة، أكد أن العناصر التكوينية لجريمة الاتجار بالبشر متوفرة في ملف الدكتور التازي ومن معه، وتحوم حول المتهمة التي ادعت أنها مصلحة اجتماعية، وبتنسيق مع عدد من المتهمين ضمنهم زوجة الدكتور التازي وٱخرون.
وأفاد ممثل النيابة العامة، أن أغلب المتهمين ثبت في حقهم جريمة الاتجار بالبشر، مفصلا كيف اتفق المعنيون بالأمر على توزيع الأدوار فيما بينهم لاستغلال المرضى وتصويرهم واستغلال الصور في الحصول على أموال من المحسنين عن طريق استجداء عطفهم وإثارة شفقتهم بواسطة صور المرضى في وضعيات مثيرة للشفقة، مشيرا إلى أن أغلب الصور لمرضى أطفال.
ويتابع الدكتور التازي رفقة شقيقه وزوجته وخمس متهمين آخرين، ضمنهم سيدة واحدة في حالة سراح، بينما يقبع الجميع بالمركب السجني عكاشة بتهم تتعلق بـ”جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها”. كل حسب المنسوب إليه.
