قررت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتأييد قرار قاضي التحقيق بخصوص نتائج التحقيق التفصيلي في قضية الوزير السابق محمد مبديع، وبالتالي إعطاء الصبغة الرسمية والنهائية لقرار الإحالة، وفتح المجال لتعيين جلسة للمحاكمة العلنية.
وجاء قرار الغرفة الجنحية برفض الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة في مواجهة قرار قاضي التحقيق حول نتائج التحقيق التفصيلي مع مبديع النائب البرلماني باسم الحركة الشعبية، ورئيس بلدية الفقيه بنصالح، قصد إعادة تهم جرى حذفها من صك الاتهام.
وكان مبديع قد أحيل أمام القضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد التحقيقات المتواصلة على خلفية الاتهام بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وجاء توقيف مبديع والاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد نحو 3 سنوات من التحقيق في مضمون شكاية تقدمت به الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء، أمام الوكيل العام تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، والتي تكشف العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهد مبديع.
وأكدت الجمعية في شكايتها التي وضعتها أمام الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء في سنة 2020، أن المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح لا يراع مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم 349-12-2 المتعلق بالصفقات العمومية.
