حقوقي يطالب بوقف صرف تعويضات البرلمانيين المتابعين قضائيا

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “اليوم الجمعة 12 أبريل الجاري افتتاح الدورة الثانية للبرلمان طبقا للفصلين 62 و65 من الدستور، وهي مناسبة لنجدد مطالبنا للبرلمان والأحزاب السياسية بإيقاف صرف أجور وتعويضات البرلمانيين المتابعين قضائياً من أجل اختلاس وتبديد المال العام والرشوة وكل التهم المشينة والماسة بالثقة العامة، لأن استمرارهم في تقاضي تلك الأجور والتعويضات يشكل خرقا للقواعد الأخلاقية والقانونية المتعلقة بتدبير المرافق العمومية ويشكل جريمة تبديد واختلاس المال العام”.

وأوضح الغلوسي في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنه “على سبيل المقارنة فإن الموظف العمومي البسيط عندما تحرك ضده المتابعة القضائية جنائيا فإنه يتم توقفيه عن العمل وتوقيف أجره إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية طبقا للفصل73 من قانون الوظيفة العمومية وتشرد عائلته ويعيش محنة حقيقية، في حين أن البرلماني الذي تعد مهمته أكبر من مهمة الموظف البسيط ويتولى أمانة ومسؤولية جسيمة يستمر في التمتع بكافة الإمتيازات والأجر والتعويضات!! إنه الفساد والريع في أبهى صوره!”.

وأبرز الغلوسي، أنه “ثانيا نطالب بتجميد عضوية البرلمانيين المتابعين قضائياً من أجل ماذكر سلفا وإحالتهم على لجنة الأخلاقيات الخاصة بكل حزب بناء على إخلالهم بالقواعد الأخلاقية والقانونية المؤطرة لممارسة العمل السياسي والمؤسساتي، وعدم تكليف أو ترشيح أي عضو برلماني متابعا قضائيا لتولي أية مهمة أو تمثيل البرلمان في أنشطة رسمية داخليا وخارجيا، وكذا الإسراع بإخراج مدونة للأخلاقيات والسلوك تشكل قاعدة لتخليق العمل البرلماني والسياسي”.

وخلص محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى “تجديد المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وسن منظومة قانونية عصرية منسجمة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، منظومة تسعى إلى التصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب وإسترجاع الأموال المنهوبة”.