قال راشيد الطالبي العلمي في كلمة القاها بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، على أن المجلس سيكون خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أمام عدة تحديات تستلزم تظافر كافة الجهود للمساهمة في رفعها، وكذا عدة واجبات ينبغي أن تؤديها مكونات المجلس بالاحترافية الضرورية على النحو الذي يجعل المؤسسةَ مساهمةً في ديناميات الإصلاح، والتنمية.
ومن أجل ذلك، شدد العلمي على أنه سيتم الحرص “على البناء على المنجز في اختصاصات التشريع ومراقبة العمل الحكومي، بمختلف مداخله، وتقييم السياسات العمومية وأيضا في وظائف أخرى، من قبيل اشتغالنا في واجهة الدبلوماسية البرلمانية علما بأننا راكمنا منجزات وخبرات ومناهج عمل وتقاليد مؤسساتية مغربية متأصلة، ينبغي أن نُطورها ونرسخها”.
وفي هذا الصدد، قال العلمي على أنه: “ينبغي أن نتمثل ونستحضرَ ما ورد في الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى المشاركين في الندوة الوطنية المنظمة في 17 يناير 2024 بمناسبة تخليد الذكرى الستين لإحداث أول برلمان مغربي منتخب حيث يقول جلالته : ‘لقد حقق العمل البرلماني وديمقراطية المؤسسات التمثيلية نضجا كبيرا على مستوى الاختصاصات وممارستها، وكذا من خلال الانفتاح على المجتمع المدني، وفي تنظيم وتدبير العمل البرلماني، وكذا إبرام شراكات مع برلمانات وطنية أخرى…'”. مضيفا أنه “ينبغي أن يحفزنا هذا النطق الملكي السامي على مزيد من الجهود من أجل مزيد من تطوير أعمالنا”.
وبناء على هذه الرسالة الملكية، شدد رئيس مجلس النواب على ضرورة الرقي بالحوار في ما بين مكونات المجلس، وعلى المردودية والنجاعة، والتجاوب مع انتظارات المجتمع وتكريس المؤسسة كفضاء لتدبير الخلافات والاختلافات، والاقتراح والاقناع.
وبخصوص الأجندة التشريعية خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، قال العلمي على أنها ستكون غنية، وتتطلب التعبئة الجماعية من أجل ربح رهان الإصلاحات التي يرعاها صاحب الجلالة، ومنها مراجعة مدونة الأسرة التي تحظى بمكانة خصاصة من جانب صاحب الجلالة أمير المؤمنين.
وفي مواجهة التحديات الخارجية، ومن أجل ربح رهانات التنمية والإصلاحات، قال الطالبي: “لا أعتقد أننا نختلف ؛ فالأمر لا يتعلق بالتقاطب بين الأغلبية أو بالمعارضة، ما دام الجميع يساهم في تحقيقها، ومادام ذلك يتطلب النَّفَسَ المواطن والوطني الذي نفتخر في المغرب بأنه من جينات السياسة في البلاد. ولا يمكن أن يُختزل العائدُ من ذلك في ما هو مادي وإنمائي فقط، ولكنه يتجاوزه إلى تقوية المؤسسات، وتقوية الديمقراطية وهذا ما يمنح التنمية روحها وأبعادها الحقوقية والسياسية”.
وفيما يتعلق بممارسة اختصاص المجلس الرقابية، وفي مجال تقييم السياسات العمومية، قال المتحدث على أنه “يتعين التركيز على المردودية وتتبع ما يحصل بشأنه التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وما يتم التعهد به في مجال السياسات العمومية، لأن الهدف الأول والأخير هو أن يلمسَ المواطنات والمواطنون وقع هذه السياسات وأثر الإنفاق العمومي”.
ومن جهة ثانية، أكد العلمي على السياق الدولي المتسم بتقلبات متَسارعة على الأصعدة الجيوسياسية والاقتصادية، وانعكاسات ذلك على جميع الأقطار، وعلى بناء المحاور والتحالفات الدولية؛ يتطلب التعبئة والالتفاف وراء صاحب الجلالة نصره الله لمواصلة الدفاع عن الحقوق والقضايا المشروعة، والتي في مقدمتها قضية وحدتنا الترابية.
قائلا في الصدد: “علينا أن نظل معبئين في إطار المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، وفي إطار علاقاتنا مع باقي برلمانات العالم من أجل الدفاع على مصالح بلادنا على أساس اليقظة والاستباق مسلحين بمشروعية قضايانا، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، ومتمثلين عقيدة الدبلوماسية الوطنية كما يقودها ويرعاها جلالة الملك نصره الله”.
