هاجمت نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحكومة من خلال عدم مواكبة تدخلاتها في ظل تراجع المستوى المعيشي للأسر وتراجع المدخرات، نظرا لما عاشه المواطن خلال شهر رمضان على وقع ارتفاع الأسعار.
وأوضحت الفتحاوي في تصريح صحفي تزامنا مع افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه، أن رهانات كبيرة تتنظر المؤسسة البرلمانية والحكومة أيضا، من بينها الرهانات الاجتماعية خاصة أمام الارتفاع المهول للأسعار في ظل ارتباك وسكوت الحكومة.
وأبرزت الفتحاوي، الرهانات السياسية والاقتصادية والتنموية والدبلوماسية الموازية، والرهانات التشريعية والرقابية وتقييم السياسات العمومية، حيث أن الحكومة اليوم مطالبة بإحالة القوانين على البرلمان التي بعضها اختارت أن تنهج فيها السرية، قائلة في هذا الصدد: “هذا لا يمكننا أن نقبله بل يجب أن يكون النقاش مفتوحا أمام الصحافة والرأي العامة ليواكبوا النقاش داخل قبة البرلمان من قبيل قانون المسطرة المدنية، مدونة الأسرة وقانون الإضراب والقانون الجنائي”.
من جهة أخرى، حذرت الفتحاوي من الارتباك الذي وقع على مستوى مؤشر الدعم الاجتماعي ما حرم العديد من الأسر من الدعم وأيضا مشاكل دعم السكن الاجتماعي، هذه كلها رهانات تنتظر الحكومة والبرلمان الذي يجب أن يكون في قلب النقاش العمومي لكي يواكبها المواطن، متساءلة في نفس الوقت عن مآل الرقمنة والحكامة والمبالغ المرصودة لترسيم الأمازيغية وإصلاح الإدارة، هذه كلها تحديات ورهانات يجب على الحكومة أن تجيب عنها وتقدم حصيلتها بشأنها.
وعلى صعيد آخر، أشارت الفتحاوي، إلى أن التنافس حول رئاسة مجلس النواب تمرين ديمقراطي دستوري والذي لا يمكن إلا أن يكون إضافة نوعية للمؤسسة الدستورية، مضيفة بالقول: “مشاركتنا في هذا التمرين الديمقراطي من أجل أن نعطي قيمة لهذه المؤسسة ولكي لا يكون لدينا مرشح وحيد، وهذا قرار للأمانة العامة للحزب الذي لا يمكننا إلا أن ننوه بقراراتها”.
