قالت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن حزب العدالة والتنمية، بمجلس النواب، أن الدورة الربيعية للبرلمان تحمل في طياتها تحديات متنوعة تشمل التشريع، المراقبة، تقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلمانية.
وأكدت الفتحاوي على أهمية الأجندة الرقابية والتشريعية لهذه الدورة، مشيرة إلى أنها تضع المؤسسة التشريعية في قلب النقاش العمومي.
ولفتت النائبة البرلمانية، الانتباه إلى القضايا الاجتماعية الملحة مثل غلاء أسعار المواد الأساسية وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدة على الحاجة الماسة لإيجاد حلول جذرية للمشاكل المطروحة، خاصة في مجالي التعليم والصحة.
وأشارت، النائبة ذاتها إلى ملفات كبرى تواجه إشكالات في التنزيل، بما في ذلك الدعم الاجتماعي المباشر، الدعم المخصص للسكن، والإصلاحات القانونية والقضائية، بالإضافة إلى الانتقال الرقمي والطاقي، التعليم العالي، الشغل، ومطلب الزيادة العامة في الأجور.
وقالت الفتحاوي، “أن الأسر المغربية وجدت نفسها، خلال شهر رمضان الكريم الذي يمثل ذروة الاستهلاك خلال السنة، حائرة بين الاقتراض وبين تخفيض النفقات لمواجهة مستويات الغلاء بالأسواق، خصوصا أن مؤشرات وضعيتها المالية تواصل تراجعها إلى منحنيات خطيرة، ولا زالت في مسار تصاعدي ضمن مسلسل الاقتراض من أجل تمويل الاستهلاك، إذ قفزت قيمة القروض التي حصلت عليها بنهاية السنة الماضية إلى 57.4 مليارات درهم، أي 5740 مليار سنتيم، بزيادة سنوية نسبتها 0.5 في المائة مقارنة مع 2022.”
وزادت المتحدثة، أن 42.1 في المائة من الأسر استنزفت مدخراتها ولجأت إلى الاقتراض خلال الفصل الرابع من 2023. واعترفت نسبة 59.8 في المائة من الأسر بتدهور وضعيتها المالية خلال الـ 12 شهرا الماضية.
وتطرقت الفتحاوي إلى الوضع الاقتصادي، مشيرة إلى ارتفاع عجز الميزانية وفقدان الاقتصاد الوطني لمناصب شغل، ما بين سنتي 2022 و2023 فقد 157.000 منصب شغل؛ بذلك ارتفع معدل البطالة من %11,8 إلى %13,0على المستوى الوطني. ويظل هذا المعدل مرتفعا في صفوف الشباب البالغين بين 15 و24 سنة (%35,8) وحاملي الشهادات (%19,7) والنساء (%18,3), مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة.
وفيما يخص الرهانات الأساسية والمركزية للدورة الربيعية، تضيف المتحدثة، أن الحكومة مطالبة بالكشف عن مآل إحداث صندوق خاص لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والذي تقرر ضخه بميزانية وصلت الى مليار درهم بحلول سنة 2025 لكن، إلى حدود هذه السنة تم تخصيص ميزانية لا تتجاوز 300 مليون درهم فقط للنهوض بالأمازيغية في قانون المالية لسنة 2023 ضمن صندوق المذكور.
وعلى المستوى الرقابي والتشريعي، قالت الفتحاوي، من المرتقب أن تعرف هذه الدورة استمرار طرح موضوع مدونة السلوك والأخلاقيات الخاصة بالنواب، والذي لم تعرف أي تقدم عملي على مستوى إعدادها في الدورة المنتهية، وقد أكد مكتب المجلس أن هناك اتفاقا والتزاما بإعدادها في أبريل الجاري.
مؤكدة انها ستكون حافلة بالنقاش والخلاف بين المعارضة والأغلبية حول مشاريع القوانين المهمة التي ستسعى الحكومة وأغلبيتها إلى تمريرها بدءا من هذه الدورة من النصف الثاني من الولاية التشريعية الجارية. لذلك هناك ضرورة تحسين مناخ النقاش الديموقراطي والدفع نحو توازن مؤسساتي، أصبح شرط وجوب من شروط الحياة السياسية السليمة.
وفي ذات السياق اعتبرت النائبة البرلمانية، أن موضوع سرية اللجان سيطرح نفسه أيضا؛ حيث إن الحكومة وأغلبيتها نجحت في فرض إرادتها في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي تعكف على الدراسة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة المدنية وتهريب النقاش حولها بعيدا عن الصحافة.
وأضافت المتحدثة، أن هذه الدورة ستشهد العمل على مجموعة من التشريعات والقوانين، وفي مقدمتها تنزيل مدونة الأخلاقيات التي جاءت في كلمة جلالة الملك بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس البرلمان من أجل تخليق الحياة السياسية والبرلمانية، ومناقشة قوانين ذات طابع آني كقانون الإضراب والنقابات وقانون مدونة الأسرة وقانون الشغل والقانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية، إضافة إلى قانون الإثراء غير المشروع الذي تم سحبه من طرف الحكومة في الدورة السابقة.
