قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “فاس والكل في فاس، بما في ذلك استمرار الفساد والاغتناء غير المشروع، وبالمناسبة لايمكن إلا أن نسجل إيجابية ماتم القيام به لحدود الآن أمنيا وقضائيا في فاس والتي عرفت تفكيك شبكات متغولة، شبكات تاجرت في كل شيء ضدا على القانون بما في ذلك بيع الرضع! وتفويت تجهيزات مستشفيات عمومية إلى لوبيات الفساد”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن “فاس تعرف حملة انتخابية لإجراء انتخابات جزئية نتمنى أن تحرص النيابة العامة ومعها الأجهزة الأمنية والسلطات العمومية على نزاهة وسلامة الاقتراع والتصدي لكل الممارسات المشينة المفترضة والتي يمكن أن تحصل بغاية التأثير في نتائجها بما في ذلك استعمال المال لاستمالة الأصوات، لأن من شأن ذلك أن يساهم في إعادة إنتاج نفس النخب التي تستثمر في الريع والفساد والرشوة ونهب المال العام”.
وأضاف الغلوسي، أنه”علاقة بالرياح التي هبت على فاس تنكب الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة على تعميق الأبحاث بخصوص شكاية أحيلت عليها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وهي الشكاية التي تقدم بها بعض الممونين ضد مسؤول بقسم الصفقات والميزانية بولاية جهة فاس مكناس وتشير إلى إفتراض تورط هذا المسؤول في التلاعب بالصفقات ذات الصلة بتقديم وجبات غدائية في بعض المناسبات”.
واشار الغلوسي إلى أنه “بعد احالة الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية والتي استمتعت إلى أطراف الشكاية توصلت الفرقة المذكورة بحسب المعطيات المتداولة بتوجيه من الوكيل العام للملك يتعلق بإغلاق الحدود في وجه المشتبه فيه إلى حين انتهاء البحث القضائي ولايسعنا هنا إلا نجدد مطالبنا المتعلقة بضرورة حجز ممتلكات المتهمين في قضايا الفساد والرشوة وإجراء بحث اجتماعي حول هؤلاء للوقوف عند مايمكن أن يشكل استغلالا لمواقع المسؤولية لمراكمة الثروة بطرق غير مشروعة وتحريك مسطرة غسل الأموال إذا ما تبين من نتائج البحث مايدعو لذلك”.
