حددت غرفتي البرلمان، يوم الأربعاء 24 أبريل الجاري، موعدا لعقد جلسة مشتركة ستخصص لتقديم الحكومة لحصيلة عملها المرحلية.
وحسب بلاغ صحفي، فإن هذه الجلسة تنعقد طبقا لاحكام الفصل 101 من الدستور، حيث وجه على إثرها كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين الدعوة لبرلمانيي الغرفتين من أجل حضور هذه الجلسة التي ستحتضن أشغالها القاعة الكبرى بمجلس النواب.
وسبق أن أثار تأجيل جلسة تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، الكثير من الجدل، حيث تدخل مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، لينهي النقاش الحاصل حول الموضوع، بعد أن كشف أسباب تأجيل هذه الجلسة.
وأوضح بايتاس، في الندوة الصحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، المنعقد يوم الخميس الماضي، أنه “من السابق لأوانه الحديث عن حصيلة لم تقدم بعد، فالأحكام والنقاش الذي سيكون والتحليل الذي سيقوم به رجال الإعلام والخبراء والمهتمين والمتتبعين للسياسات العمومية ببلادنا سيكون بناء على حصيلة وهذه الأخيرة لم تقدم بعد”.
وفسر المسؤول الحكومي، أسباب تأجيل تقديم الحصيلة من طرف رئيس الحكومة، أن “الفصل 101 من الدستور صريح ويؤكد على أنه يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين”.
وواصل بايتاس: “أن الذي وقع هو أن رئيس الحكومة هو الذي بادر عبر رسالة طلب فيها رئيس مجلس النواب ورئيس المستشارين برمجة جلسة مشتركة لتقديم هذه الحصيلة”، مبرزا أنه “تم التوصل إلى تاريخ، لأن السلطتين التشريعية والتنفيذية مستقلتين غير أن الدستور وقرارات المحكمة الدستورية تفرض عليهما التعاون والتكامل، وهذا ما يتم القيام به، ونحن لا نملي أراء على البرلمان، ولكن نصل إلى حلول واتفاقات مع البرلمان، وهذا الذي وقع بالفعل”.
وتابع، أنه “تم التوصل إلى أن يأتي رئيس الحكومة إلى البرلمان بمبادرة منه، وهذا ينم على احترام الحكومة وتقديرها للبرلمان وتعتبره الفضاء الأمثل لمناقشة الحصيلة المرحلية والسياسات العمومية، وأن المكان الحقيقي للنقاش هو قبة البرلمان وبعدها يفتح المجال لمختلف الفضاءات من أجل التقييم”.
وأشار بايتاس إلى أن ما وقع هو أن “رئيس مجلس النواب راسل رئيس الحكومة يخبره بتأجيل الجلسة المشتركة بسبب تعذر استكمال هيكلة مجلس النواب..”.
وجدير بالذكر، أن مجلس النواب استكمل يومه الاثنين هياكله، بانتخاب رؤساء اللجان الدائمة بعد حصول توافقات بين رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة.
