التمس دفاع المنعش العقاري بودريقة والموثق بطلان محاضر الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، معتبرا أن اعتقالهما كان مجانبا للمساطر القانونية، في أحد أكثر الملفات المعروضة على القضاء إثارة.
وعقدت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، جلسة جديدة لمحاكمة المنعش العقاري بودريقة والموثق وآخرون في قضية النصب على قطعة أرضية عن طريق التزوير في الفضيحة التي فجرتها إحدى الضحايا.
وبعد تغيير هيئة الحكم السابقة، وحضور المتهم الذي تخلف عن الجلسة السابقة، انطلقت الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، استهلها النقيب عبد الرحيم الجامعي بمرافعة قانونية مفصلة، حاول خلالها إقناع المحكمة أن مجموعة خروقات طالت مساطر الضابطة القضائية وقاضي التحقيق وهي كفيلة بالحكم ببطلان المحاضر ومتابعة موكله الموثق في حالة سراح.
ومن جهته، بنى المحامي مبارك المسكيني مرافعته في الدفوع على الشك في مجموعة من الوثائق التي اعتمدت في ملف القضية، متسائلا كيف يمكن التصديق أن البطاقة الوطنية للضحية كانت مزورة، منبها إلى أنها البطاقة نفسها التي استعملت في فتح الحساب البنكي.
وعرج المحامي المسكيني دفاع المنعش العقاري بودريقة على مساطر اعتقاله والاستماع إليه، والتي قال على أنه شابتها خروقات كفيلة بإلغائها، إضافة إلى التلميح إلى الخلط بين المتهم والضحية، مضيفا أن قرار قاضي التحقيق شابته عيوب تقود بإلغائه، وبالتالي فإن الخيوط كلها تقود إلى إمكانية متابعة موكله في حالة سراح.
ويمثل بودريقة رفقة موثق وخمسة متهمين آخرين، أمام محكمة الجنايات بسبب فضيحة عقارية، حيث يشتبه في استيلائه على قطعة أرضية عن طريق التزوير، بمساعدة موثق وآخرون، إذ سبق وتم إلقاء القبض عليهم في إطار التحقيقات في النازلة.
وتعود وقائع النازلة حين اكتشفت سيدة أن قطعة أرضية في ملكية شقيقتها المتوفاة، ليست ضمن التركة التي خلفتها، لتتبع الخيوط، وتكتشف أن المنعش العقاري بودريقة، هو من تحوز القطعة، لتفتح السلطات تحقيقا في النازلة مما أفضى إلى اعتقال 7 أشخاص، وإحالتهم على قاضي التحقيق الذي أجرى تحقيقاته التفصيلية في الحادث.
للمزيد من التفاصيل...
