القرض الفلاحي للمغرب والوكالة الفرنسية للتنمية يوقعان اتفاقيتي قرض

وقع القرض الفلاحي للمغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، أمس الاثنين بمكناس، اتفاقيتين تهمان قرضا لتمويل استثمارات تساهم في تعزيز صمود الاقتصاد المغربي واستدامته.

وأفاد بلاغ مشترك للقرض الفلاحي للمغرب والوكالة الفرنسية للتنمية بأن البرنامج، الذي تصل قيمته إلى 70 مليون يورو ( 756.86 مليون درهم ) على شكل قروض و2.1 مليون يورو ( 22.7 مليون درهم ) على شكل مساعدة تقنية، سيمول بشكل أساسي الاستثمارات في الضيعات الفلاحية، لا سيما من أجل الاستخدام الأكثر نجاعة للمياه في الفلاحة، والفلاحة الايكولوجية ونشر الأنواع والأصناف المقاومة لتغير المناخ.

وأبرز المصدر ذاته أنه بالإضافة إلى ذلك، سيمكن من مواصلة برنامج “استدامة”، لدعم الابتكارات في المناطق القروية، بهدف توفير الطاقة وإنتاج الطاقات المتجددة، وتطوير الزراعة العضوية وإعادة تدوير النفايات.

وسيدعم جزء من المساعدة التقنية بشكل مباشر الاستثمارات المبتكرة، بالتوازي مع أنشطة التكوين والتوعية التي يتم نشرها على أرض الواقع للفلاحين المستفيدين، ولكن أيضا داخل القرض الفلاحي للمغرب.

ونقلا عن البلاغ، صرح رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، محمد فيكرات أنه بفضل هذه الشراكة، ستعزز مجموعة القرض الفلاحي للمغرب التزامها بخدمة صمود واستدامة الفلاحة المغربية، كرافعة رئيسية للتنمية القروية والأمن الغذائي.

ومن جانبها، أعربت المديرة التمثيلية للوكالة الفرنسية للتنمية في المغرب، كويتيري بينسنت، عن سعادتها “بتعميق الشراكة مع القرض الفلاحي للمغرب، في هذا المشروع الجديد الذي يستخدم، جزئيا، الموارد المالية من صندوق المناخ الأخضر”.

و تعتبر مجموعة القرض الفلاحي للمغرب فاعلا أساسيا في تمويل الاستثمارات اللازمة للتحول البيئي. ويعزز التمويل الجديد من الوكالة الفرنسية للتنمية الشراكة الممتدة لأكثر من 10 سنوات بين المؤسستين.