كشفت غيثة الوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، أن المغرب يتوفر اليوم على أكثر من 600 خدمة رقمية عمومية، لذا من الضروري التعريف بها أكثر كي تصل إلى المواطن المغربي ويعلم بوجودها ويستفيد منها، وتم حذف 800 مسطرة إدارية.
وأفادت مزور، خلال حلولها ضيفا على برنامج إذاعي أمس الأحد، بأن المغرب يتوفر على آلاف المساطر الإدارية، ولأجل تبسيطها يجب مراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بها، وأن معالجة هذا الإشكال يتطلب وقتا طويلا، مبرزة أن مجهودات كبيرة تبذل لتبسيط المساطر الإدارية ويجب التعريف بها، كما أن هناك مشاريع عديدة يجب أجرأتها على أرض الواقع، منها ما يتم العمل فيه مع وزارة العدل ووزارة الصحة ومختلف القطاعات الحكومية.
ولفتت مزور، إلى أن الرقمنة في الوقت الراهن هي وسيلة وليست غاية، وهدفها التنمية السوسيواقتصادية للبلاد، وكذلك تسهيل الحياة بالنسبة للمواطن المغربي وتيسيرها، مؤكدةعلى أن الرقمنة ليست مشروعا سهلا وهو عمل كبير يستوجب العمل مع الموظفين ومواكبتهم، كما أن المجهود لا زال مستمرا ولن يتوقف، وأن جميع المواطنين سيتم مواكبتهم في مجال الرقمنة، حيث أن هذه الأخيرة لن تُشكل خطرا على عمل الأفراد بل من شأنها أن تُطور من أسلوب عملهم.
وتابعت المسؤولة الحكومية، أن الرقمنة خلقت فرصا كثيرة للشباب بمجموعة من القطاعات، والوزارة تعمل على تكوينهم في مجال الرقمنة من أجل إدماجهم في سوق الشغل، سيما وأن العديد منهم وجدوا فرص عمل بعد انتهاء التكوينات التي تم تخصيصها لهم.
وتطرقت مزور، إلى خلق حلول رقمية وطنية من أجل توفير فرص شغل للشباب المغربي، والسير نحو السيادة الرقمية، من خلال إحداث حلول رقمية مغربية صرفة وليس استهلاك تجارب أخرى، مضيفة أن مشروع الرقمنة يعتبر مشروعا مهما جدا، وهناك رغبة كبيرة في إنجاحه قائلة في هذا الصدد: “الإدارات والمتدخلين مُقتنعين به ولهم الرغبة في تنزيله”.
وأشارت مزور، إلى الصعوبات المطروحة في الإدارة المغربية، حيث قالت في ذات السياق، “هذا أمر واعية به وأحس به وأعرفه، فرغم ذلك هناك تقدم ونحن لا زلنا نشتغل، فقد قمنا بإصلاح عدة نقاط ولا زلنا نشتغل على نقاط أخرى”.
وخلصت غيثة مزور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى أن أصعب عملية في التحول الرقمي، هي إدارة التغيير ومواكبة المواطنين، ف”هناك من هو مُتخوف وهناك من لا علم له بالموضوع، ودورنا نحن هو المواكبة والشرح والتبسيط”.
