النقابات تعلن عن إضراب جديد في قطاع الصحة

في بيان ثان صدر عن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أعلنت النقابات الممثلة للشغيلة الصحية في المغرب استمرارها في الاحتجاج والتصعيد لفرض تلبية مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها.

هذا القرار يأتي بعد نجاح الإضراب الوطني السابق لمدة 48 ساعة في 24 و25 أبريل 2024، حيث شهد تجاوبا واسعا من طرف الشغيلة الصحية.

البيان الذي توصل به موقع ” الأنباء تيفي” يعكس حجم الاحتقان الذي يعيشه قطاع الصحة ومستوى تدمير المهنيين جراء تجاهل الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية، والتنكر للاتفاقات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات بالقطاع.

وفي هذا السياق، يستمر التنسيق النقابي الوطني في تنفيذ برنامجه النضالي، حيث سيتم خوض إضراب وطني يومي 7 و8 ماي 2024 في كل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، كما سيتم تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية لمدة ساعة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 12 من صباح يوم 9 ماي 2024.

كما قرر تنظيم ندوة صحفية، يوم 14 ماي، سيحدد مكانها وتوقيتها لاحقا.

كما تقرر، أيضا، إنزال وطني للشغيلة الصحية بكل فئاتها بالرباط مصحوبة بإضراب وطني، يوم 26 ماي.

ولوح البيان الثاني للتنسيق النقابي أنه، في حالة عدم التجاوب الجدي والمسؤول للحكومة ستتم متابعة البرنامج الاحتجاجي بصيغ نضالية نوعية وغير مسبوقة.

وأكد مرة أخرى على ضرورة الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها.

وأعلن التشبث بكل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني.

وفي المقابل، اعتذر على ما قد يلحق المواطنين المرتفقين بالمؤسسات الصحية من تعطل للخدمات الصحية، ومحمِلا، في الأن نفسه، مسؤولية هذا الاحتقان بقطاع الصحة وما قد يترتب عن الإضرابات، للحكومة التي لم تلتزم بتعهداتها في تثمين مهنيي الصحة مما يؤثر سلبا على إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية.

وتم تحديد يوم 14 ماي لعقد ندوة صحفية، سيتم تحديد مكانها وتوقيتها لاحقا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم إنزال وطني للشغيلة الصحية بكل فئاتها بالرباط مصحوبا بإضراب وطني يوم 26 ماي.

وفي حالة عدم التجاوب الجدي والمسؤول من قبل الحكومة، سيتم متابعة البرنامج الاحتجاجي بصيغ نضالية نوعية وغير مسبوقة. يجب الحفاظ على حقوق ومكتسبات مهني الصحة، بما في ذلك صفة الموظف العمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة والوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها.