توج الحوار الاجتماعي اليوم الاثنين29 أبريل الجاري، بالتوقيع على اتفاق جديد مع النقابات الأكثر تمثيلية، يقضي بزيادة عامة في الأجور بالنسبة لموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية، تبلغ 1000 ألف درهم، تصرف على مدى قسطين “فاتح يوليوز 2024/ فاتح يوليوز 2025”.
وفي سياق متصل، قال شكيب لعلج رئيس الإتحاد العام لمقاولات على هامش الإجتماع، إنه “تم اليوم التوقيع على إتفاق اجتماعي يكمل الإتفاق الذي تم توقيعه في أبريل 2022 يتضمن ثلاثة نقط أساسية”.
وأوضح لعلج في تصريحات صحافية، أن “النقط الأولى تضمنت الإتفاق على خفض الضريبة على الدخل التي ستمكن الشغيلة من الرفع من قدرتها الشرائية والنقطة الثانية الرفع الحد الأندى من الأجور بـنسبة 10 في المائة “، مشيرا إلى أنه “منذ سنة 2019 إلى الآن تم الزيادة في الحد الأندى للأجور بنسبة 30 في المائة”.
وأكد لعلج أنه تم في الإجتماع مناقشة قانون الإضراب الذي سيعرف مناقشة في البرلمان خلال هذه الدورة التشريعية للتصويت عليه”.
وأضاف رئيس الإتحاد العام لمقاولات أنه تم الإتفاق على مناقشة قانون العمل من أجل ضمان حقوق العمال وحقوق أرباب العمل لخلق توازن بين هاذين العنصرين المهمين”.
يذكر أن الاجتماع عرف حضور كل من الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
