كشف مجلس المنافسة، أن الوسطاء في مجال الخضر والفواكه يستحوذون على حصة غير متناسبة من الأرباح، وهو ما يسفر عن اختلال كبير في توزيع الأرباح داخل قطاع الخضر والفواكه.
وأفاد مجلس المنافسة في تقرير يتضمن رأيه حول وضعية المنافسة في أسواق الخضر والفواكه بالمغرب أنه في الوقت الذي يكافح فيه المزارعون، الذين غالبا ما يكونون في طليعة التحديات الزراعية والاقتصادية، للحفاظ على الربحية، يتمتع الوسطاء بحصة غير متناسبة من الأرباح. وهو وضع يثير تساؤلات حول عدالة واستدامة سلسلة التوريد ككل، داعيا إلى إعادة التفكير في آليات التسعير وتوزيع الأرباح بين مختلف الجهات الفاعلة.
وأفاد المجلس في تقريره أن نتائج تحليل السوق تؤكد أن الأسعار ترتفع مع انتقال المنتجات على طول السلسلة من المنتج إلى المستهلك، مع إدخال عامل وسيط بين مرحلتي البيع بالجملة والتقسيط، حيث يشكل هذا العامل حلقة وصل بين مرحلة البيع بالجملة، حيث يتم شراء المنتجات بالجملة، ومرحلة البيع بالتقسيط حيث يتم بيعها للمستهلكين النهائيين.
وأوضح المجلس، أن الأسعار المدفوعة للمنتجين تمثل نسبة صغيرة نسبيا من سعر البيع النهائي، محددا أنها أقل من 30 في المائة، وهذا يبين الفجوة بين الدخل الذي يحصل عليه المنتجون والسعر النهائي الذي يدفعه المستهلكون.
ويهيمن الهامش الإجمالي للوسطاء على تشكيل أسعار البيع، حيث يمثل في المتوسط 34% تقريبا من السعر النهائي، وهو بالتالي يتجاوز الهامش الإجمالي لتجار الجملة وتجار التقسيط.
وعموما، يضيف تقرير مجلس المنافسة، أن هيكل الأسعار بين المنتجين والموزعين وتجار التقسيط يظل مستقرا نسبيا حسب مجموعة من المنتجات الأساسية كالطماطم والبصل والبطاطس مقارنة بالمنتجات غير الأساسية كالموز والتفاح.
