المحكمة تبرئ أحمد التويزي من تهمة اختلاس الأموال العمومية

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة مدينة مراكش، اليوم الجمعة 3 ماي الجاري، الستار على قضية أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان متهما باختلاس أموال عمومية أثناء تسييره لشؤون بلدية آيت أورير بإقليم الحوز، خلال الفترة السابقة.

وفي هذا الصدد، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قرارا بعدم مؤاخذة المتهم التويزي ومن معه وبراءتهم من أجل المنسوب إليهم وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية.

وقد تمت متابعة التويزي ومن معه في هذا الملف، على خلفية شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل فتح تحقيق ضد مجهول بخصوص تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد.

واستندت الجمعية في شكايتها على ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بجماعة آيت أورير بإقليم الحوز، حيث أكدت على أنها وقفت على مجموعة من “الاختلالات على مستوى تدبير المشاريع الاستثمارية وتدبير الصفقات، وعلى مستوى تدبير التعمير والمداخيل”.

وقدمت الشكاية نماذج لما اعتبرته اختلالات، من قبيل غياب الدقة في تحديد أماكن إنجاز بعض المشاريع مما يتناقض والفقرة الأولى من المادة 27 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالصفقات 2012/07 و2011/06 و13/2009، إضافة إلى غياب محاضر الاجتماعات بالورش، ويتعلق الأمر بالصفقتين 03/2010 و13/2009 خلافا للمادة 18 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، وخلافا كذلك لمقتضيات دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات، التي تنص على وجوب تقديم محاضر كتابية على إثر اجتماعات أو زيارات تتم بالورش بحضور المقاول.

وأضافت الشكاية ذاتها، أن جماعة آيت أورير أبرمت مع إحدى المقاولات صفقة تحت رقم 1/2011 بتاريخ 31 يناير 20/1/2011 بمبلغ 1.388.160,00 درهم تتعلق ببناء مركب سيوسيو ثقافي بمركز آيت أورير المرحلة الأولى، ومسبح بلدي- الشطر الثاني الحصة 2 المتعلقة بتغطية أرضية المسبح وإنجاز سور السياج، بالإضافة إلى تجهيز المسبح بالمضخات ووحدات التصفية. كما ابرمت الجماعة مع المقاولة نفسها الصفقة رقم 08/2011 بتاريخ 18/6/2012 بقيمة 505164,00 درهما قصد إتمام المسبح البلدي.

كما أشارت شكاية جمعية حماية المال العام إلى وجود عيوب في الأشغال المنجزة، من قبيل تشققات كبيرة في اثنتين من أربع وحدات للتصفية “blocs de filtration”، مضيفة أنه “عوض قيام المقاولة نائلة الصفقة باستبدال هاتين الوحدتين مادامت الأشغال لم تستلم مؤقتا من طرف الجماعة، فقد قامت فقط بإصلاح إحدى الوحدتين عبر استعمال لاصق من البوليستير، لا يضمن حسن استعمال الوحدة، فيما بقيت الوحدة الأخرى بدون إصلاح”.