كشف شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية الوطنية للفترة (2022-2026)، تندرج في إطار استمرارية مسلسل إصلاح هذه المنظومة، وضمن الرؤية الإستراتيجية للإصلاح (2015-2030) الهادفة إلى إرساء نموذج لمدرسة عمومية ذات جودة تضمن الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح بنموسى، في كلمته خلال الدورة 132 للملتقى الدبلوماسي نظمته أمس الخميس المؤسسة الدبلوماسية لفائدة السلك الدبلوماسي المعتمد بالرباط، (أوضح) أن إصلاح المنظومة التربوية الوطنية يعد ورشا استراتيجيا يتطلب تعبئة وانخراط جميع الفاعلين المعنيين، مبرزا أن خارطة الطريق هاته مرتبطة بتطبيق مضامين القانون الإطار رقم 51 -17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، والهادف أيضا إلى إرساء نموذج جديد لإصلاح المدرسة، وتقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودتها.
وأشار بنموسى، إلى أن هذه الخارطة ترتكز على ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق 2026، وتتمثل في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، وتعزيز التفتح وقيم المواطنة، وتقليص الهدر المدرسي، مضيفا أنها تتمحور كذلك حول 12 التزاما، خمسة منها لفائدة التلميذ، وثلاثة تتعلق بالأستاذ، وأربعة تهم المؤسسة التعليمية.
