أفاد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن مجموعة من الإجراءات تم اتخاذها منذ صدور مرسوم النظام الأساسي، منها إدماج الموظفين ضمن تسمية الأطر الجديدة طبقا للمادة 73 من النظام الأساسي مع العمل على تحيين الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير الموارد البشرية.
وأوضح بنموسى في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أنه تم صرف الزيادة في الأجور والتعويضات التكميلية بشكل فعلي، حيث تمت العملية في ظرف زمني قياسي، مشيرا إلى أنه استفاد ما يناهز 330 ألف موظف بالقطاع من مستحقاتهم المالية، نهاية شهر أبريل 2024، والبالغة 750 درهم شهريا، تمثل الشطر الأول من الزيادة العامة المحددة في 1500 درهم.
وأضاف وزير التعليم، أن هذه المستحقات تم أداؤها بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير 2024، كما تم صرف التعويضات التكميلية، وتم صرف القسط الأول من التعويض عن الرتبة الثالثة في الدرجة الممتازة أي 500 درهم في يناير 2024، مؤكدا على أنه سيتم أيضا صرف القسط الباقي خلال شهر يناير 2025، وأن العملية لازالت متواصلة لصرف التعويض عن الأعباء الإدارية لأطر الإدارة التربوية.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع برنامج لمعالجة بعض الملفات، كتبسيط مسطرة ترسيم موظفي الوزارة الذين تم توظيفهم طبقا للقانون القاضي بإحداث الأكاديميات، كما سيتم ترقيتهم بأثر رجعي، كما تم فتح المجال أمامهم للمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2023.
وأضاف المتحدث، أنه جرى اجتماع اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء بين 6 و17 ماي الجاري للنظر في جداول الترقي بالاختيار لسنة 2022، وهو ما سيساعد على تسريع عملية الترقية، إضافة إلى الإعداد لتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2023 خلال شهر شتنبر المقبل.
وأوضح الوزير أنه تم فتح إمكانية التعبير عن الرغبة في الإدماج، في إطار أستاذ التعليم الإعدادي، بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي المزاولين بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، بناء على طلبهم، كما تم فتح أيضا إمكانية الإدماج لبعض الأطر المشتركة المرسمين والمتمرنين المنتمين إلى الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية المزاولين لمهامهم في إطار المرسوم الخاص بالنظام الأساسي، إضافة إلى فتح إمكانية الإدماج لبعض الفئات من الموظفين المكلفين بمهام الإدارة التربوية أو بمهام التسيير المالي والمادي والمحاسباتي ضمن بعض الأطر المنصوص عليها في النظام الأساسي، مشيرا إلى أنه تم أيضا فتح إمكانية إدماج أساتذة التكوين المهني ضمن إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، ويتعلق الأمر بالأساتذة الذين كانوا تابعين لمؤسسات تكوين الفنادق ومؤسسات التكوين السياحي التي صارت تابعة للوزارة.
