بعد جلسة حوار ساخنة بين التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية ووزارة الداخلية، عبر موظفو الجماعات الترابية وممثلوهم النقابيون عن استيائهم الشديد من نتائج الحوار الأخير، واصفين اللقاء بأنه خلا من الجدية وأن الوزارة تعاملت مع مطالبهم بشكل سلبي.
وحيال ذلك، أعرب محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، عن خيبة أمله إزاء استجابة الوزارة لمطالب موظفي الجماعات الترابية, مشيرا إلى أن النقاشات المكثفة التي جرت مع المديرية العامة للجماعات الترابية لم تسفر عن نتائج ملموسة.
وأوضح النحيلي, في تصريح لموقع ” الأنباء تي في” أن التفاعل الوزاري مع مطالب النقابات القطاعية كان “ضعيفا جدا” ولا يعكس النوايا الطيبة التي أُعلن عنها في اللقاء الذي عقد في 3 ماي 2024، ولا توجهات وزير الداخلية.
وأضاف الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، أن الإجابات التي قدمت كانت معادة ولا تتماشى مع التحديثات الأخيرة التي قامت بها النقابات.
وشدد النقابي على ضرورة اتخاذ قرار سياسي مسؤول يظهر إرادة صادقة للتطبيق، مشيرا إلى أن النقابة طلبت تجميد اللقاء المقرر لليوم السبت بسبب الإجابات الجامدة التي لا تعكس الواقع الحالي للموظفين.
وفي ختام تصريحه، ذكر المتحدث أن النقابة طالبت الوزارة بتقديم عرض يتجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة التي تم تقديمها، وأنه من المقرر عقد لقاء آخر يوم الثلاثاء 28 ماي الجاري لمناقشة تطور الحلول المقترحة للأزمة القائمة.
