بمناسبة المعرض الدولي للكتاب في الرباط، نظمت دار النشر “افريقيا الشرق” اليوم السبت 18 ماي الجاري، حفل توقيع كتاب “مركز القرار السياسي بالمغرب” للمحلل السياسي والخبير في العلاقات الدكتور محمد شقير.
في هذا العمل يتناول الدكتور شقير موضوع أدوار السلطة التنفيذية في اتخاذ القرار السياسي، وتتجسد في نظره في المؤسسة الملكية والجهاز الحكومي.
يعطي الباحث المؤسسة الملكية أهمية محورية، إذ يقوم عليها هرم السلطة ومنها تستمد كل السلطات قوتها وحركيتها، ويضيف إليها القصر الملكي الذي يعتبره المجال الرئيسي والحيوي لعمل الملك ومحور النظام بأكمله.
في هذه النقطة، خصص الباحث فرعا تحدث فيه عن شخص الملك الحسن الثاني في مجال تصوره لكل من طبيعة وتصور وحوار السلطة، التي تجدها عنده موحدة ومشخصنة ودستورانية. أما طريقته في اتخاذ القرار، فيرى الباحث أنها تلتزم التصنيف ثم الدراسة والبت في القرار.
وفي الفصل المخصص لجماعات الضغط التي تؤثر على عملية اتخاذ القرارات السياسية، فقد قسمها الكاتب إلى جماعات ضغط داخلي حددها في الأحزاب السياسية، وجماعات ضغط خارجي حددها في بعض الجهات الخارجية والمؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي.
وتعرض الباحث في القسم الثاني إلى نوعية القرار السياسي، مصنفا إياه إلى قرار سياسي مفتوح وقرار سياسي مغلق؛ فالقرار السياسي المغلق هو القرار الذي يتخذ من طرف أعلى سلطة سياسية بالمملكة بدون تدخل من طرف باقي الفعاليات السياسية من أحزاب وغيرها، ويأخذ كنموذج قرار الإعلان عن حالة الاستثناء، أو قرار الإعلان عن المسيرة الخضراء، بوصفه قرارا اتخذ بخطاب ملكي، أو قرار إحداث المجالس الجهوية للعلماء الذي اتخذ بواسطة ظهير ملكي.
كما عمد الباحث إلى رصد المتغيرات التي تحكمت في عملية اتخاذ هذا النوع من القرارات السياسية، من دراسة وتهيئة وبت وتنفيذ، ليخلص إلى أن “هذا النوع من القرارات يعكس إلى حد بعيد مركزة القرار السياسي في نظام الحكم بالمغرب”، مشيرا إلى أن القرار السياسي المفتوح هو “ذلك القرار الذي تساهم فيه باقي القوى السياسية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كقرار الزيادة في الأسعار بتاريخ 28 ماي 1981”.
وفي ختام هذا البحث، يخلص الباحث إلى أربع خلاصات؛ الأولى أن القرار السياسي ممركز بفعل وجود فاعل سياسي مركزي يحتكر سلطة اتخاذ القرار، خاصة في مجالات الإسلام والملكية والوحدة الترابية، والخلاصة الثانية مرتبطة بأن “المؤسسة الملكية هي التي تحرك النظام السياسي المغربي بأكمله”، فيما تتركز الخلاصة الثالثة على أن “المنطق السياسي الذي يستند إليه اتخاذ القرار هو وحدة السلطة وتوزيع الصلاحيات”. وتعتمد الخلاصة الرابعة على “تأثير العامل الخارجي الذي يطبع النسق السياسي بطابع الانفتاح والتأثر بالضغوط الخارجية”.
