تسببت أزمة طلبة الطب، في احتقان حاد بين مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الثلاثاء بمجلس المستشارين، وذلك بعد أن ألقى أمين المجلس ما توصل به الأخير من مراسلات.
ومن ضمن ما توصل به المجلس حسب الأمين، ما يتعلق بطلب تناول الكلمة، وهي النقطة التي انتقدتها المجموعة، باعتبار أن أمين المجلس لم يذكر موضوع طلب تناول الكلمة الذي تقدمت به المجموعة، والمتعلق بأزمة طلبة الطب، واكتفائه بالقول إن المكتب توصل بطلب لتناول الكلمة وأحاله على الحكومة، التي ردت على أن التجاوب مع هذا الطلب تعذر عليها.
وعلى إثر ذلك، قالت المجموعة على أن مكتب مجلس المستشارين ومن خلال عدم ذكره لموضوع طلب تناول الكلمة، يزكي توجه الحكومة لإفراغ الآليات الرقابية من مضمونها.
ومن جهته، رفض محمد حنين رئيس جلسة اليوم اتهام مكتب المجلس بخرق النظام الداخلي للمجلس، مشيرا إلى أن المادة 168 منه، تنص على أن دور المكتب يتمثل في إحالة جميع الطلبات على الحكومة.
مضيفا، على أن مكتب المجلس لا دخل له في تجاوب أو رفض الحكومة لهذه الطلبات، وأن للحكومة أسبابها التي جعلتها تعلن التعذر على التجاوب.
