نفذ العشرات من المحسابين اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مديرية المنشآت العامة والخصوصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. ويطالب المحتجون بإدماج جميع المحاسبين المسجلين بالضريبة المهنية حسب القانون المتمم له 19-53.
وأقصى القانون الجديد أزيد من 500 محاسب مسجلين رسميا في السجل التجاري المغربي والضريبة المهنية ولهم مكاتب وأجراء وزبناء ويمارسون هذه المهنة بكل حرية وبشكل قانوني، من اكتساب صفة محاسب معتمد.
ويعتبر المحتجون أن مبررات الإقصاء تقدم حججا واهية من قبيل الشريك غير المسير او المسير غير الشريك او عدم وضوح بعض الوثائق.
وتعتبر الجمعية المهنية للمحاسبين أن “الاعتماد حق مشروع لجميع المحاسبين المسجلين في الضريبة المهنية والسجل التجاري الذين مازالوا خارج اللوائح الصادرة عن اللجنة الوزارية، والمتعلقة بلائحة المحاسبين المعتمدين”. وأقصت هذه اللوائح فئة من المحاسبين المهنيين المسجلين بالسجل التجاري والضريبة المهنية، سواء قبل 31/12/2018 أو بعده، مايجعلهم خارج أي تصنيف، علما أن هذه الفئة تشمل محاسبين يُزاولون المهنة بشكل قانوني، لمدد تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، مع توفرهم على شهادات جامعية عليا وخبرات طويلة في الميدان”. وتعتبر الجمعية أن الطلب الموحد للمعنيين هو “إدماج كافة المحاسبين المسجلين في الضريبة المهنية في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين”، كما تنبه إلى أن “مكاتبهم أصبحت مهددة بالإغلاق، بكل ما سيترتب على ذلك من عواقب وخيمة عليهم وعلى عائلاتهم وأجرائهم”.
