كشف مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن برنامج الدعم الاجتماعي مكن من تحقيق نتائج مهمة.
وفي هذا الصدد، أوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بأن الدعم الاجتماعي يهدف إلى تمكين فئات اجتماعية كانت لا تستفيد من آليات وميكاليزمات ذات طابع جماعي، من بينها صندوق المقاصة الذي لا أحد لا ينكر الدور الكبير الذي كان يلعبه.
وفي هذا السياق، أشار بايتاس أن هناك تحول في منظومة الاستهداف، وذلك انطلاقا من تحديد الفئات المعنية بشكل أكثر دقة.
وبلغة الأرقام، كشف المسؤول الحكومي، على أن نسبة الأسر المغربية المستهدفة بالدعم الاجتماعي، تبلغ اليوم 60 في المائة من مجموع الأسر، مشيرا إلى أن هذه الأسر تستفيد من تعويضات عائلية عن الأطفال، أو تستفيد من المنحة الجزافية المقدرة بـ500 درهم، بكلفة إجمالية تقدر بـ25 مليار درهم خلال السنة الجارية.
وفي نفس السياق، أشار بايتاس إلى أن عدد الأسر التي تُعيلها أرامل التي تستفيد من الدعم، بلغ 300 ألف أسرة، مبرزا أن الدعم الذي تستفيد منه هذه الأسرة سيرتفع من 350 درهما شهريا إلى 400 درهم في سنة 2024.
وعلّق المسؤول الحكومي ذاته، على الرقم المتعلق بالاعتمادات المالية المقرر صرْفها لفائدة مستحقي الدعم الاجتماعي بالقول: “هذا هو حجم الدعم الذي كانت تستفيد منه هذه الأسر في إطار الآليات التي كانت تدعم الجميع عبر صندوق المقاصة، واليوم تم التحول إلى استهداف هذه الفئات بشكل دقيق”.
وفي ذات السياق، يشير الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن الغلاف المالي الذي كانت تستفيد منه الأسر المستحقة للدعم، كان في حدود 8 مليارات درهم سنويا، خلال الفترة ما بين 2015 و2023، في حين تستفيد باقي الفئات من 12 مليار درهم.
وعلى إثر الإصلاح الذي خضع له صندوق المقاصة، أصبحت الحكومة اليوم، حسب بايتاس، تمنح الدعم للمحتاجين إليه بشكل دقيق، عبر التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، وتعويضات عائلية عن الأطفال ستنتقل من 350 درهما إلى 400 درهم شهريا في 2026 حسب عدد الأطفال ووضعيتهم”، معتبرا أن المقاربة الجديدة المعتمدة في الدعم “تجعلنا نسير نحو نوع من العدالة في توزيع الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة”.
