حذرت الباتول أبلاضي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من كون استمرار اللامساواة بين أطر هيئة التربية والتعليم، يشكل مانعا، يحد من الانخراط الفعال والإيجابي لهذه الفئات المقصية من التعويض التكميلي في إنجاح مختلف البرامج والمشاريع الرامية إلى النهوض بالمدرسة العمومية.
واستفسرت الباتول أبلاضي، في سؤال كتابي وجهته لشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن مآل التزام الحكومة بتحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي، طبقا لما جاء في محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وأفادت أبلاضي، بأنه وفق محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، تم التنصيص على التزام الحكومة بالنظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي بنص تنظيمي لاحق.
وأشارت أبلاضي، إلى أن الشغيلة التعليمية تتطلع بالسلكين الابتدائي والإعدادي، إلى الإفراج عن هذا النص التنظيمي بما يحقق لها العدالة الأجرية داخل القطاع أسوة بزملائهم الذين يستفيدون من التعويض التكميلي، وذلك انسجاما مع تعهدات الوزارة الوصية بتوحيد المسار المهني لموظفي وزارة التربية الوطنية، وتنفيذا لالتزاماتها باعتماد نظام أساسي موحد ومنصف ومحفز.
وأكدت الباتول أبلاضي البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، على أن التراجع عن هذا الالتزام يُفقد الثقة في آلية الحوار القطاعي، ويكرس الحيف والإجحاف في حق هذه الفئات المقصية من التعويض التكميلي، مما ينذر بتوتر واحتقان جديد في المستقبل القريب.
