كشفت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه تم إنشاء الشرطة البيئية والتي تتولى السهر على احترام القوانين البيئية، من خلال إجراء عمليات التفتيش والمراقبة للعديد من الأنشطة الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية، حيث تم إنجاز ما يقارب 1732 عملية مراقبة خلال سنة 2023.
وأبرزت بنعلي، في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الاثنين بمجلس النواب، أنه بغية تقوية جهاز شرطة البيئة والرفع من نجاعة تدخله، تقوم الوزارة باتخاذ تدابير تتمثل فيتزويد المديريات الجهوية للبيئة بالوسائل التقنية لأداء مهامهم الميدانية، ضمانا لسلامتهم والقيام بالمراقبة البيئية في أحسن الظروف، تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة المكلفة بالمراقبة البيئية والنيابة العامة ووزارة العدل، إعداد برنامج متعدد السنوات لتعزيز القدرات البشرية واللوجستيكية لمفتشي الشرطة البيئية، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم المتعلق بالشرطة البيئية، وتنظيم دورات للتكوين والتكوين المستمر لفائدة مفتشي شرطة البيئة على المستويين الوطني والجهوي لتمكينهم من الجوانب التقنية والقانونية للقيام بعمليات المراقبة البيئية وفقا للمقتضيات القانونية الجاري العمل.
وأشارت بنعلي، إلى أنه رغم المجهودات المبذولة تبقى التحديات أكبر، نظرا للضغط المتزايد الذي يمارس على البيئة بالمقارنة مع الإمكانات جد المحدودة التي تتوفر عليها الوزارة، إذ يبلغ عدد مفتشي الشرطة البيئية 48 عنصرا، بمعدل 4 مفتشين لكل جهة، مضيفة أنه من أجل تعزيز جهاز الشرطة البيئية، سيتم الرفع من عدد الموارد البشرية المتخصصة في إطار التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2025، كما تشتغل الوزارة لوضع نظام أساسي خاص لهذه الهيئة لتعزيز مكانة هذا الجهاز وتمكين الشرطة البيئية من أن تكون أكثر فعالية.
وتابعت بنعلي، أن وزارتها تسعى لتثمين والنهوض بعنصرها البشري، حيث تم اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة للوزارة تأخذ بعين الاعتبار التحديات والإكراهات التي يعرفها القطاع، كما أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لقطب البحث والتطوير والتكوين من أجل مواكبة التطلعات المستقبلية للوزارة في مجالي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
