قضت غرفة الجرائم الأموال الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يومه الخميس 30 ماي الجاري، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس السابق لجماعة مراكش محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، وذلك على خلفية متابعتهما، على خلفية ملف الصفقات التفاوضية الخاصة باحتضان مدينة مراكش لمؤتمر المناخ “كوب 22″.
وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية، قضت بعدم مؤاخذة العمدة السابق لمدينة مراكش محمد العربي بلقايد، من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر
وفي المقابل، قضت ذات الغرفة بمؤاخذة بنسليمان الذي كان المسؤول المباشر عن تدبير الصفقات في الولاية الجماعية السابقة، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم والأمر بالمصادرة الكلية للأمول موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة.
وتأتي متابعة رئيس المجلس الجماعي ونائبه على خلفية شكاية قدمتها هيئة حقوقية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في فبراير من سنة 2017، تطالب من خلالها بفتح تحقيق حول “50 صفقة تفاوضية أشرف عليها يونس بنسليمان، وأشر عليها بالموافقة محمد العربي بلقايد بصفته آمرا بالصرف، حيث واعتبرت الشكاية أن الصفقات طالتها عدة خروقات وتجاوزات.
