طالبت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، فرع فاس، بفتح تحقيق في قضية توظيف عبد الوهاب رفيقي مستشار عبد اللطيف وهبي وزير العدل، في مباراة المنتدبين القضائيين بالرغم من تجاوز سنه القانوني.
واعتبرت الجمعية، أن تصريح الوزير بخصوص هذا التوظيف يعد خرقا صارخا لمبادئ تكافؤ الفرص التي يجب أن تحكم التوظيف في القطاع العمومي.
وانتقدت الجمعية تبرير الوزير بكون هذا التوظيف يعد “حسنة” في حق شخص له عائلة وأولاد، معتبرة أن ذلك لا يمكن أن يكون ذريعة لتجاوز القانون وإقصاء آلاف الشباب من حاملي الشواهد الذين يعانون من البطالة ويتحملون أيضا مسؤوليات عائلية.
مشيرة، إلى أن الوضع العائلي إذا كان مبررا لتجاوز القانون، فإن العديد من الشباب الذين يعانون من ظروف أسوء ينبغي أن يحظوا بنفس الفرصة.
هذا، وأكدت الجمعية، على أن تصريح الوزير بهذا الخصوص يبعث برسالة سلبية مفادها أنه يمكن تجاوز القانون لفائدة أشخاص معينين على حساب آخرين، وهو ما يفقد ثقة المواطنين في نظام التوظيف العمومي.
