أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، خلال الساعات الأولى من يومه الإثنين 3 يونيو الجاري، بإيداع المتهمين بارتكاب ما بات يعرف اعلاميا بجريمة طنجة، والمتمثلة في إنهاء حياة شخص ودفن جثته ببجدار منزله بحي طنجة البالية، (إيداعهم) السجن.
وقرر قاضي التحقيق إيداع أسرة الضحية بسجني أصيلة وطنجة، حيث يتعلق الأمر بكل من زوجة الضحية وأبنائه الخمسة، الذين شاركوا في ارتكاب هذه الجريمة سنة 2018.
وتوبع المتهمون الستة من أجل تهم التعذيب البدني المؤدي إلى الوفاة، والمشاركة، وعدم التبليغ عن جناية، والمشاركة وكذا الإتجار في المخدرات.
وزرعت هذه الجريمة، الرعب بين ساكنة حي طنجة البالية، حيث لم تكن تنتظر أسرة الضحية “عمر” أن تصدر منها هذه الأفعال الشنيعة.
وسبق، أن أعلنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، أنها فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال يوم السبت فاتح يونيو الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات وفاة شخص عثر على جثته مدفونة بجدار منزله بمنطقة طنجة البالية.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد جرى اكتشاف جثة الهالك بشكل عرضي أثناء مجريات البحث التمهيدي مع زوجته وأربع من أبنائه، الذين تم توقيفهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تم تحصيل شكوك قوية حول اختفاء الزوج في ظروف مشبوهة وبخلفيات إجرامية.
وقد مكنت الأبحاث المعمقة والخبرات التقنية المنجزة من التحقق من اختفاء الزوج المتغيب منذ ست سنوات في ظروف مشبوهة، حيث تم العثور على جثته واستخراجها بعدما تم دفنها من طرف أفراد عائلته في جدار إسمنتي بمنزل يوجد بمنطقة طنجة البالية.
وقد تم إيداع جثة الهالك التي تعرضت للتحلل شبه الكامل بمستودع الأموات رهن إشارة التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة والكشف عن ملابساتها الحقيقية، بينما تم إخضاع زوجته وأبنائه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لمعرفة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.
