طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، بفتح تحقيق قضائي وإداري لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، حول وفاة طفل يوم أمس الأربعاء بعد إصابته بداء الكلب.
وأوضحت الجمعية في طلبها الذي وجهته إلى كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، والمدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، ورئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وكذا مندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بأنها توصلت بمعطيات من أسرة طفل توفي صباح أمس الأربعاء 05 يونيو الجاري، حيث يبلغ عمره 10 سنوات، وتوفي أمام عيادة طبية بسيدي يوسف بن علي بديور الشهداء بعد نقله من طرف أنه لتلقي العلاج لدى طبيب عام، بعد إرتفاع درجة حرارة جسمه وإصابته بحمى شديدة طالت جسمه نتيجة عضة كلب تعرض لها على مستوى ساقه نواحي مراكش (حربيل) منذ 15 يوما عن تاريخ الوفاة.
وعن بقية التفاصيل، تضيف الجمعية، أنه فور تعرض الطفل للعضة قامت أمه بنقله إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، حيث تم حقنه بإبرة من طرف طبيب بالمستشفى، ليعود الطفل أدراجه رفقة أمه الى البيت بعدما تم رتق الجرح الناتج عن عضة الكلب مع وصفة دواء.
وأضافت، أنه بعدما بدأت تظهر على الطفل، علامات الإرهاق والتعب الشديد والإختناق الحاد، سارعت والدته بنقله مرات عديد من جديد إلى مستشفى الأم والطفل بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش قصد العلاج، لكن الأطباء قالوا لها أن طفلها بخير وحالته الصحية عادية، ولاتستدعي الخوف عليه وان الأمر عادي جدا، لكن الطفل تدهورت صحته وأصبح يعاني من ضيق في التنفس والإرهاق الشديد والتعب التام، حيث قامت أمه بالذهاب به إلى عائلتها المتواجدة بديور الشهداء بسيدي يوسف بن علي قصد عرضه على طبيب عام متواجد بديور الشهداء، لكنه فارق الحياة قرب عيادة الطبيب قبل الإطلاع عليه والكشف عن وضعه الصحي.
وأمام ذلك، خلصت الجمعية، إلى أن وفاة الطفل ناتجة عن الإهمال والتقصير من طرف المصالح الصحية، خاصة أن الضحية لم تقدم له المساعدة والعلاج الكافي، وضمان حقه في الرعاية الصحية؛ بعد أن أصيب بداء الكلب الناتج عن تعرضه لعضة كلب مما يجعل أمر اكتشاف داء الكلب سهلا منذ عرضه لأول مرة على الطبيب.
كما قالت الجمعية، على أن الطفل توفي بعد نقله أيضا للمكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش دلتلقي التلقيح المضاد لداء الكلب الا أنه لم يكن متوفرا، مما حمل أم الطفل إلى نقله لمدينة شيشاوة حيث تلقى اللقاح بعدما بلغت الإصابة درجات من الخطورة.
وأكدت الجمعية، أنه سبق لها وأن حذرت الجمعية من الانتشار الواسع للكلاب الضالة وما تشكل من خطورة على سلامة وصحة المواطنات والمواطنين؛ كما نبهت إلى النقص الحاد في المصل المضاد لداء الكلب بل عدم تمكين بعض الملزمين بالتلقيح باتمام الجرعات إلا عبر الانتقال إلى خارج عمالة مراكش..
وأمام ذلك، تأسفت الجمعية لـ”غياب المراقبة الطبية للطفل المتوفى، وعدم التعامل بالجدية والمهنية الكافية مع حالته الصحية والاصابة التي تعرض لها، وغياب اليقظة الصحة في مثل هذه الحالات وغيرها من الإصابات المميتة والتي تحتاج تدخلا طبيا سريعا”، معتبرة الحق في الصحة العلاج من مشمولات حقوق الإنسان الملزمة للدولة وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعد طرفا فيه.
ولذلك، طالبت الجمعية بجبر ضرر أسرة الطفل الفقيد؛ وكذا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية سلامة وصحة المواطنات والمواطنين من الاصابات التي قد تؤدي إلى الوفاة في حالة عدم التلقيح فورا وأخذ الجرعات الكافية المحددة من طرف الاطباء، منبهة إلى أنه ليست المرة الأولى التي ترصد فيها الجمعية المسؤولية التقصيرية والامبالاة اتجاه ملزمين بتلقي لقاحات حسب البروتوكولات الطبية المتعارف عليها سواء بالنسبة للحماية من الإصابة بداء الكلب الذين اضطروا إلى إتمام أخذ الجرعات الضرورية خارج مراكش ، أو الحصبة (بوحمرون) كما حدث مع العديد من الأطفال خلال الأسابيع القليلة الماضية.
داعية الجهات المختصة إلى توفير كل اللقاحات والامصال وتخزينها لتفادي اي خصاص، كما شددت على الجهات المختصة المعنية بجمع الكلاب الضالة من الشوارع بتكثيف عملها وتوفير كل الامكانيات البشرية واللوجستيكية لمحاربة الظاهرة.
