تحيل الضابطة القضائية غدا الأحد، أمام النيابة العامة بفاس موظفا بالمكتب الوطني للماء والكهرباء، أسقطه الرقم الأخضر لرئاسة النيابة العامة الخاص بالتبليغ عن الرشوة.
وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، تمكنت أمس الجمعة المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، من الإيقاع بالموظف بعد التوصل بشكاية من مقاول، حيث جرى الاتفاق على موعد اللقاء والتسليم، ليتم القبض على الموظف متلبسا بتسلم مبلغ 3 آلاف درهم.
وتعود تفاصيل النازلة، لرغبة المقاول في إنجاز وثائق ورخص بناء وتجهيز، غير أن الموظف طلب منه مبلغا ماليا، مما جعله يتصل بالرقم المباشر للنيابة العامة، التي تدخلت وفق المساطر القانونية في النازلة، حيث أحالته على الشرطة تحت إشرافها، وتم الاتفاق على تفاصيل العملية التي انتهت بتوقيف الموظف بعد الكمين المنصوب له.
واقتادت عناصر الضابطة القضائية الموظف، واستمعت له في محضر رسمي، حيث تم الاحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية وفق تعليمات النيابة العامة المختصة، قبل تقديمه صباح غد أمام المحكمة لتقول كلمتها في النازلة.
