قالت “الجامعة المغربية لحقوق المستهلك”، إنها تتابع المتغيرات الجذرية التي يعرفها السوق المغربي منذ نهاية جائحة كوفيد 19، حيث أصبح المستهلك المغربي يعاني يوميا من الزيادات المتتالية وغير مفهومة في أسعار جميع المواد والخدمات المعروضة في السوق المغربي، المتميز بهيمنة القطاع غير المهيكل.
وأعربت الجامعة، في بلاغ لها توصل موقع” الانباء تيفي” بنسخة منه، عن قلقها إزاء تجاهل الفاعلين الاقتصاديين للقوانين المنظمة للأسعار والمنافسة، وقانون حماية المستهلك، مستشهدة بالارتفاعات الأخيرة خلال عيد الأضحى.
ونددت الجامعة بالزيادات غير المبررة في أسعار السلع الاستهلاكية، التي غالبا ما تفتقر إلى التناسب مع جودة وسلامة المنتجات، ولا تعكس الوضع العالمي والمناخي الراهن.
وطرحت الجامعة تساؤلات حول اللامبالاة التي تبديها الحكومة والهيئات المعنية بالرقابة، والتي يُفترض بها حماية المستهلك وضمان استقرار الأسواق، وفقًا للتوجيهات العليا لجلالة الملك.
وعليه، حملت الجامعة الحكومة المسؤولية الكاملة لتطبيق الإجراءات اللازمة لضمان حماية المستهلك والمورد والسوق المغربي بشكل فعّال ومؤثر. وتدعو إلى إنشاء هيئة مستقلة للمستهلكين في المغرب، لتجاوز التشتت الإداري والفعاليات المتعددة والنتائج غير المرضية للنظام الحالي، مستشهدة بالمثل المغربي القائل: “الوجه المشروك ما عمرو يتغسل”.
