طالبت النائبة هند بناني الرطل، من الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالكشف للكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لتطبيق مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 40 الصادرة سنة 2004، لإخلاء السكن الوظيفي واستفادة من لهم الحق في استغلاله.
أشارت الرطل وفي سؤال كتابي موجه إلى الوزير، إلى أن إدارة السكن الوظيفي، خاصة في المديريات الإقليمية لقطاع التربية الوطنية، تعاني من مشاكل جمة وتحديات صعبة، لاسيما في المديرية الإقليمية سيدي البرنوصي، مما يؤثر سلبا على العملية التعليمية ويعيق الخدمات العامة.
وأضافت البرلمانية ذاتها، أن العديد من المستفيدين، ومن بينهم ممونون متقاعدون، يرفضون إخلاء السكن الوظيفي المخصص لهم سابقا، مؤكدة أن المشكلة تتفاقم بوجود مفتشين للمصالح المادية والمالية لا يزالون يعملون في الوزارة ويشغلون سكنا وظيفيا في مؤسسات أخرى دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت المتحدثة، أن هذا الوضع يتعارض مع أحكام المذكرة الوزارية رقم 40 لعام 2004، التي تحدد الشروط والمعايير للحصول على السكن الإداري والوظيفي التابع لوزارة التربية الوطنية.
ولفتت الرطل إلى أن الإدارة الحالية لهذا الملف لا تتماشى مع متطلبات المذكرة، مما يخلق توترا ويؤدي إلى وضع غير مستقر داخل الجسم التعليمي.
