قالت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن متعهدي الشبكات العامة للمواصلات ملزمون اليوم بتحديد هوية طالبي الاشتراك في الخدمات، مؤكدة أن المتعهد هو المسؤول عن تحديد هوية زبنائه الذين اقتنوا البطاقة أو الشريحة الهاتفية من مختلف الموزعين أو البائعين أو الأعوان التجاريين.
وأضافت مزور، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن بإمكان أي شخص ذاتي أو معنوي، بناء على طلبه، الاستفادة من الاشتراك في الخدمات التي يقدمها متعهدو الشبكات العامة للمواصلات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات كما تم تغييره وتتميمه.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اتخذت مجموعة من التدابير، “وذلك أمام ظهور بعض الممارسات التي تخص تداول وتوزيع بطاقات هاتفية مجهولة الهوية”، ومن أهمها إصدار قرار يتعلق بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة، مشددة على أن كل زبون يجب أن يكون موضوع تعريف.
وتابعت الوزيرة، أصبح متعهدو الشبكات العامة للمواصلات ملزمين بتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالمشتركين، وجعلها ذات موثوقية ومصداقية أكثر، من خلال ضرورة تضمين كل رقم مشترك مفعل معلومات متعلقة باسم ولقب صاحب الاشتراك، ورقم بطاقة هويته، وتاريخ إبرام الاشتراك.
وأضافت مزور أنه تم تحديد أجل ثلاثة أشهر لتضمين قاعدة المعطيات جميع المعلومات التي تثبت هوية صاحب الاشتراك، مشيرة إلى أنه في حالة انتهاء المدة المحددة دون توفر المعلومات، يصبح “المتعهد ملزما بإلغاء وتعطيل البطاقة الهاتفية المعنية”.
وثمنت المسؤولة الحكومية “انخراط المتعهدين في هذه العملية من خلال التقيد بمقتضيات هذا القرار وتفعيله على أرض الواقع”.
