أخنوش: وقعنا اتفاقيات اجتماعية غير مسبوقة في تاريخ الحكومات

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته نجحت في عقد اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة في تاريخ الحكومات المغربية، لما تضمنته من التزامات واضحة هدفها الرئيسي تحسين الدخل في القطاعين العام والخاص، وتعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة الطبقة العاملة، وحمايتها من كل التقلبات الظرفية والطارئة.

وأضاف أخنوش، في معرض كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، خلال الجلسة العامة الشهرية، حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أن المحطة الأخيرة، كانت حكومته مصرة على مناقشة كل القضايا، وطرحها على طاولة الحوار المؤسساتي المسؤول، ومواصلة التفكير الجماعي الذي سيمكن من تحسين الأوضاع المادية والاعتبارية للشغيلة المغربية.

ونوه رئيس الحكومة بالحصيلة الإيجابية للحكومة إلى جانب شركائنا الاجتماعيين والاقتصاديين الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 والتي همت القطاعين العام والخاص.

وأشار رئيس الحكومة، الى أن جولات الحوار، قد أفضت إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين بالنسبة للفئات التي لم تستفد بعد من أي زيادة.

وأكد أخنوش أن الحكومة عملت على تخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء والتي ستصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات المتوسطة الدخل، بالإضافة الى الرفع من SMIG بنسبة 10% جديدة خلال هذه الجولة، وكذا الرفع من SMAG الفلاحي بنسبة 10% جديدة خلال هذه الجولة كذلك.

أما على مستوى الاتفاق في القطاع الخاص، يؤكد أخنوش، أن الحكومة تمكنت من تنفيذ عدد من الالتزامات التي تهم الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح شتنبر 2022 و 5% ابتداء من فاتح شتنبر 2023.

بالإضافة الى التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، من خلال زيادة %10 في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي في شتنبر 2022 و%5 في شتنبر 2023. وتخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما. وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1.320 يوم اشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.

وقال المسؤول الحكومي، “أن هذه المكتسبات المحققة، تبرز بالملموس إدراكنا الجماعي لمركزية الحوار الاجتماعي، باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة، وحجم المجهودات المبذولة في سبيل تدعيم أسس الدولة الاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين على اختلاف مستوياتهم وفئاتهم. ”