رئيس جمعية حماية المال العام يطالب بإصلاحات مؤسساتية للوقاية من الفساد والرشوة

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط قررت إحالة برلماني مثير للجدل ورئيس جماعة إلى جانب 11 متهما ضمنهم موظفين ومقاولين على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط لمحاكمتهم من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه”.

وأوضح الغلوسي، في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن “إحالة المتهمين على جلسة المحاكمة شهر شتنبر المقبل هو قرار إيجابي ونتمنى أن تحرص غرفة الجنايات الابتدائية على تسريع إجراءات المحاكمة وخاصة في شقها الإجرائي الذي يستغرق وقتا طويلا، وعلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط الحرص على تجسيد الفعالية والنجاعة في تنفيذ الإجراءات القضائية وخاصة مايتعلق باستدعاء المتهمين والقيام بكل ما من شأنه قانونا أن يساهم في إصدار الحكم القضائي في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي خاصة داخل آجال معقولة حتى لاتشكل المحاكمة وآجالها وسيلة لصناعة ملف مزمن قضائيا وهو ماسيقوض العدالة والقانون ويهدم النجاعة القضائية”.

وأبرزت العلوسي، أنه “يتوجب على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط تحريك البحث القضائي بخصوص افتراض ارتكاب المتهمين أو بعضهم لجريمة غسل الأموال وهو مايتطلب عقل ممتلكاتهم في افق مصادرتها قضائيا، لايمكن لأحد أن ينكر الدور الذي تقوم به الشرطة القضائية ومعها السلطة القضائية في تفكيك بعض شبكات الفساد، لكن يبقى ذلك محدودا بالنظر لحجم الفساد وشيوعه وهو مايتطلب مضاعفة الجهود لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة دون أي تمييز أو انتقائية”.

وأشار محمد الغلوسي، إلى أنه “لابد من التذكير بأن المقاربة القضائية والزجرية ليست إلا وسيلة من بين وسائل كثيرة لمكافحة الفساد والرشوة وهو مايتطلب إصلاحات مؤسساتية وتشريعية من أجل الوقاية من الفساد والرشوة هذا دون أن ننسى دور المجتمع وكافة قواه ومؤسسات التربية والتعليم والإعلام في التصدي لهذه المعضلة التي باتت تهدد الدولة والمجتمع”.