فتحت محكمة الجرائم المالية باستئنافية الدار البيضاء، ملفا جنائيا ثقيلا يتابع خلاله برلماني ومنتدب قضائي و4 محامين إضافة إلى شخصين آخرين في قضية تتعلق بالتزوير في وثائق رسمية للحصول على إفراج لفائدة بارون مخدرات ليبي.
الملف الذي تفجر قبل أشهر، والذي قرر خلاله قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف اعتقال عبد العزيز الوادكي البرلماني ورئيس جماعة ريصانة الشمالية بإقليم العرائش المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، والمحامين الأربعة وأيضا مندب قضائي وآخرون، قررت المحكمة أمس الخميس تأجيله إلى يوم 25 يوليوز الجاري.
وتعود فصول القضية إلى طلب بارون المخدرات الليبي الوساطة من محامية للإفراج عنه وفق المصالحة مع إدارة الجمارك لتفادي إمضاء عقوبة حبسية تتعلق بالإكراه البدني، والتفاوض مع الجمارك لتخفيض مبلغ التعويض الذي حددته المحكمة في قرابة مليار سنتيم.
وتناسلت الأحداث ليتدخل في الأمر محامون آخرون من مدينتي طنجة والدار البيضاء، عبر سفارة ليبيا، حيث تم الحصول على وثائق وتقديمها للإفراج عن المواطن الليبي، قبل أن يتبين أنها وثائق مزورة، وهو ما فتح تحقيقا معمقا في النازلة، أسقط المتهمين ال8 في القضية.
ويتابع المتهمون في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ”جريمة النصب والإرشاء، والتزوير والمشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله، وتكوين عصابة إجرامية، وإتلاف وثائق خاصة من شأنها أن تسهل البحث في جنح ومرتكبها..” كل حسب المنسوب إليه.
