أدى نقاش حول أحقية النيابة العامة في متابعة رئيس حزب سياسي إلى طرد النقيب محمد زيان من داخل القاعة التي مثل فيها أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
وفي جلسة مراطونية دامت حوالي 12 ساعة، امتدت إلى وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، واصل دفاع النقيب زيان الدفوع الشكلية والطلبات الأولية التي ركزت على عدم اختصاص النيابة العامة أو القضاء الجالس بالبت في حسابات الأحزاب السياسية، على اعتبار أن هناك هيئة مختصة في مثل هذه القضايا، وذلك في إطار احترام المؤسسات الدستورية.
كما ركز دفاع النقيب زيان وزير حقوق الإنسان الأسبق، على سقوط الدعوى العمومية، لأن المحكمة لا تتوفر على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، وهو شرط أساسي للمتابعة القضائية في هذا النوع من الملفات، على اعتبار أن الضابطة القضائية غير مخولة في تدقيق الحسابات المالية للأحزاب.
وقبل انتهاء الجلسة، دخل النقيب زيان مع ممثل النيابة العامة في نقاش على هامش الاختصاص في أحقية المحاكمة، حيث استشهد ممثل الحق العام بأن هناك متابعات قضائية لمسؤولين سياسيين بالمقاطعات، ثم رد عليه زيان أن هناك اختلاف بين شؤون مجالس الجماعات وبين تسيير الأحزاب والدستور واضح في هذا الشأن.
واضطر القاضي رئيس الجلسة إلى طرد النقيب زيان من الجلسة إلى حين انتهاء المحاكمة، التي قررت بعد الاختلاء للمداولة رفض الدفوع المثارة والطلبات، معلنة ان الملف جاهز للمناقشة الجمعة المقبل.
ويواجه النقيب زيان بصفته الأمين العام السابق للحزب المغربي الحر، رفقة اثنين آخرين، تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، كل حسب المنسوب إليه.
وكان المكتب الحالي للحزب الليبرالي الحر وضع شكاية أمام النيابة العامة اتهم خلالها النقيب زيان بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب، حيث أحيل الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر متابعة زيان في حالة اعتقال بينما قرر في ذات الصدد متابعة آخرين في حالة سراح.
