أدان التنسيق النقابي الإقليمي لقطاع الصحة بإنزكان أيت ملول لجوء الحكومة إلى المقاربة الأمنية القمعية في مواجهة الاحتجاجات السلمية للاطر الصحية، عوض تدبير الملف المطلبي للشغيلة الصحية في إطار حوار إجتماعي جاد ومسؤول ومنتج.
واستنكر التنسيق النقابي، استعمال العنف وكافة أنواع التنكيل وصولا لخراطيم المياه لمنع مسيرة احتجاجية سلمية دعت إليها نقابات وطنية منذ أسابيع، ما يعتبر انتكاسة حقوقية وضربا في مضامين الدستور المغربي الذي يكفل حق الاحتجاج والتظاهر السلمي.
وأدان التنسيق ذاته, في بلاغ توصل موقع ” الأنباء تيفي” بنسخة منه, التعنيف الذي مارسه بعض رجال الأمن على الأطر الصحية والذي تسبب في إصابات نقل على إثرها بعض المصابين إلى المستعجلات، معربا عن استيائه من تعامل الحكومة مع مطالب مهنيي الصحة وتنكرها لجميع الاتفاقات المبرمة، وعجزها عن احتواء الأزمات وتدبير الملفات الاجتماعية؛ فبعد أشهر طويلة من الاحتجاجات والإضرابات المتتالية، لم تحمل الحكومة نفسها حتى عناء الجلوس إلى طاولة الحوار، مما يثبت بالملموس زيف الشعارات التي طالما تشدقت بها بخصوص الدولة الاجتماعية.
استغرب التنسيق ذاته، من لمواجهة الحكومة لمطالب نساء ورجال الصحة بالبطش والتنكيل رغم تضحياتهم الجسام إبان جائحة كورونا وفي مواجهة الكوارث الطبيعية التي ضربت بلدنا رغم الظروف الصعبة وغير المهنية التي يمارسون فيها ورغم الخصاص المهول في الموارد البشرية، هو بداية فشل مشروع الحماية الإجتماعية وضرب في التوجيهات الملكية السامية بخصوص هذا المشروع.
ودعا التنسيق النقابي الحكومة ومكوناتها إلى التعقل ومراجعة مواقفها وعدم إخضاع المطالب المشروعة للشغيلة الصحية لحسابات سياسوية ضيقة وجعل المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، مطالبا جميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن الحريات العامة وعن حرية الاحتجاج والتظاهر السلمي.
